شبنامه ها

گزارش دویچه وله: «رکود در وبلاگستان: گفت‌وگو با روزنامه‌نگاران وبلاگ‌نویس»

2010-08-31T19:53:42Z

روزبه میرابراهیمی و امید معماریان، دو روزنامه‌نگاری که تجربه وبلاگ‌نویسی داشته‌‌اند، از متهمان "پرونده وبلاگ‌نویسان" بوده‌اند و اکنون فعالیت کمتری در وبلاگستان دارند، در این گفت‌وگو از دلایل کاهش گرایش به وبلاگ می‌گویند.

"پرونده وبلاگ‌نویسان" از جمله اقدامات قهری حاکمیت ایران، در دوران اوج‌ گرفتن وبلاگ‌نویسی بود. چهار وبلاگ‌نویس روزنامه‌نگار (روزبه میرابراهیمی، امید معماریان، شهرام رفیع‌زاده و جواد غلام تمیمی) در سال ۱۳۸۳، دو سال پس از تولد وبلاگستان فارسی، بازداشت و تحت "شکنجه و فشارهای سنگین روانی" مجبور به اعتراف شدند. روزبه میرابراهیمی و امید معماریان پس از آزادی ایران را ترک کردند و در آمریکا به ادامه تحصیل و فعالیت‌های حرفه‌ای خود پرداختند.

امید پس از مدتی به دلایل حرفه‌ای، وبلاگ‌نویسی به شکل مرسوم‌اش را کنار گذاشت و روزبه می‌گوید آن را با جدیت کمتری دنبال می‌کند و فعالیت‌هایش بیشتر در شبکه‌های اجتماعی متمرکز شده است. علل و عوامل رکود تولید محتوا در وبلاگستان و کاهش گرایش به وبلاگ‌نویسی و وبلاگ‌خوانی، محور گفت‌وگو با این دو روزنامه‌نگار است.

شبکه‌های اجتماعی؛ زمان بیشتر، کنترل بیشتر، اهمیت بیشتر

روزبه از دو سال پیش از ماجرای پرونده وبلاگ‌نویسان، وبلاگ خود را راه انداخته بود، اما می‌گوید ماجراهای آن پرونده جنجالی باعث شد پس از خروج از زندان، وبلاگش را فعال‌تر کند. با این حال از سال گذشته تا کنون، بسیار کمتر در وبلاگش می‌نویسد.

او در توضیح دلایل کاهش فعالیت خود می‌گوید: «یکی از دلایل اصلی، فیلتر شدن چندین‌باره وبلاگم در ایران بود که به خاطر آن دسترسی مخاطبان به وبلاگم بسیار سخت‌تر شد، میزان بازدیدکننده‌ها کاهش چشمگیری داشت و اشتیاق من به وبلاگ‌نویسی هم کمتر شد. اما دلیل دیگر این است که فعالیتم در شبکه‌های اجتماعی افزایش یافت.»

این نکته‌ای است که بسیاری از متخصصان و کارشناسان فناوری اطلاعات هم بر آن تاکید می‌کنند. ظهور شبکه‌های اجتماعی، به دلایل متعدد، وبلاگ را به حاشیه راند. روزبه معتقد است تولید محتوا در وبلاگستان در چند سال گذشته سیر نزولی داشته و اکنون با رکود مواجه است: «خیلی کمتر شاهد فعالیت و تاثیرگذاری وبلاگ‌ها هستیم. یکی از دلایل اصلی، ابزارهای جایگزینی است که بیشتر وقت کاربران را به خود اختصاص می‌دهد و گذشته از آن، محدودیت دسترسی و سانسور هم نقش پررنگی دارد. بسیاری از سرویس‌‌های رایگانی که بلاگرها در ایران استفاده می‌کردند عملا با مشکلات امنیتی مواجه شده‌اند. این هراس و حس ناامنی تاثیر زیادی در رکود وبلاگستان داشت.»

به اعتقاد روزبه میرابراهیمی جامعه ایران، به خصوص در یک سال اخیر، بیش از تولید و نشر اطلاعات، به شبکه‌سازی نیاز داشت، و این نیز از عوامل به حاشیه رانده شدن وبلاگ بود: «در شبکه‌های اجتماعی شما می‌توانید بسته به نیاز و سلیقه خود شبکه مورد نظرتان را بسازید. این شبکه‌ها مانند وبلاگ گسترده و عمومی نیست، بسته است و امکان بیشتری برای کنترل دارید. به همین خاطر شبکه‌های اجتماعی یک گام جلوتر از وبلاگ‌ها قرار گرفته‌اند، چون هم کار نشر اطلاعات را انجام می‌دهند و هم شبکه‌سازی می‌کنند.»

اما روزبه با همین استدلال می‌گوید که «اولویت شبکه‌سازی همیشگی نیست» و از آنجایی که با توجه به شرایط روز، تولید محتوا در وبلاگ در حاشیه قرار گرفته، رکود وبلاگستان را مقطعی می‌داند: «البته مشروط بر این‌که مشکلات امنیتی پیش‌روی بلاگرها به نوعی حل و فصل شود.»

روزبه روزانه بیش از ۸-۹ ساعت از زمان آنلاین بودن خود را در شبکه‌های اجتماعی سپری می‌کند: «شبکه‌هایی به وجود آمده که من از آنها به عنوان روزنامه‌نگار، هم به ‌عنوان منبع و هم به عنوان شبکه‌ای برای نشر تحلیل یا خبر استفاده می‌کنم. برای من این قضیه بسیار جدی است. شبکه‌سازی از نقاط ضعف حکومت ایران است و در شرایط کنونی باید توجه و تمرکز بیشتری را صرف آن کرد.»

وداع با وبلاگ‌نویسی؛ تعارض با هویت حرفه‌ای

امید معماریان می‌گوید ماجرای پرونده وبلاگ‌نویسان نوع نگاهش به جامعه، سیستم قضایی و دستگاه‌های اطلاعاتی کشور را تغییر داد: «فهمیدم که چطور افراد به دلایل واهی راهی زندان می‌شوند و مجبورند بازجویی‌های سنگین را تحمل کنند و در نهایت با یک حکم چند ساله، زندان را ترک کنند.»

امید پیش از بازداشت، در روزنامه‌های "حیات نو" و "شرق" کار می‌کرد و سردبیر یک مجله تخصصی جامعه مدنی بود و بخشی از مطالبی را که چاپ‌شان در روزنامه‌ها ممکن نبود، در وبلاگش منتشر می‌کرد: «در زندان فهمیدم این حس که کنترلی روی وبلاگ و وبلاگ‌نویسان ندارند، برای مسئولان بسیار آزاردهنده بود.»

به اعتقاد او برخورد با روزنامه‌نگارانِ وبلاگ‌نویس به این خاطر بود که «کنترل روزنامه‌نگاران در روزنامه ممکن بود، اما روزنامه‌نگاران وبلاگ‌نویس در وبلاگ خود تاثیرگذاری زیادی داشتند؛ در رسانه‌ای که کنترل آن به سادگی ممکن نبود.»

او دلایل این اقدام را این‌طور توضیح می‌دهد: «بخشی از این کار برای جمع‌آوری اطلاعات بود. از ما می‌خواستند برایشان درباره فضای وبلاگ‌ها تحلیل هم بنویسیم. دوستانی که در آنجا بودند و مسئولیت تحقیق در این‌باره را بر عهده داشتند، می‌خواستند که نکات مورد نظر خود را با اعمال فشار و ایجاد شرایط بسیار بد روانی، از زبان ما بشنوند.»

امید بعد از آزادی از زندان، تا یک سال به وبلاگ‌نویسی ادامه داد، اما پس از مدتی برای همیشه با وبلاگ‌نویسی به زبان فارسی وداع کرد: «وقتی با روزنامه‌نگاری غربی آشنا شدم و استانداردهای جهانی را شناختم، نگاهم به وبلاگ تغییر کرد و با این پرسش مواجه شدم که به عنوان یک روزنامه‌نگار، وبلاگ در کجای کارم می‌تواند قرار بگیرد؟ احساس کردم ادامه وبلاگ‌نویسی ممکن است هویت حرفه‌ای من را در درازمدت تحت تاثیر قرار دهد.»

امید معماریان معتقد است که «در بسیاری از موارد وبلاگ‌نویسی با روزنامه‌نگاری قابل جمع نیست، مگر این‌که در چارچوب یک پروژه کاری ژورنالیستی باشد، مانند وبلاگ خبرنگاران بی‌بی‌سی، نیویورک تایمز، یا مجله تایم، یا مثل کاری که من در وبلاگ هافینگتن‌پست می‌کردم. از سال ۲۰۰۷ در آنجا بلاگ‌نویسی را شروع کردم.»

امید هم ظهور و گسترش شبکه‌های اجتماعی را در کاهش گرایش به وبلاگ موثر می‌داند، اما می‌گوید: «کسانی که برای پروژه‌های تعریف‌شده رسانه‌های مختلف می‌نوشتند، هم‌چنان به کار خود ادامه می‌دهند و ظهور شبکه‌های اجتماعی تاثیری بر این نوع وبلاگ‌نویسی نداشت. در شبکه‌های اجتماعی شما با طیف محدودی از مخاطبان سر و کار دارید، اما وقتی بلاگ می‌نویسید، در کل عرصه اینترنت قابل جستجو هستید، می‌توان به شما لینک داد، رفرنس داد. من کمتر کسی را می‌شناسم که صرفا به خاطر فیس‌بوک یا دیگر شبکه‌های اجتماعی، وبلاگ‌نویسی را رها کرده باشد.»

احسان نوروزی/ تحریریه: فرهاد پایار

نقطه ضعف جمهوری اسلامی /منتشر شده در سایت گذار

2010-08-31T19:53:15Z

به عنوان یک روزنامه نگار ایرانی بارها در مواجه با همکاران آمریکایی یا اروپایی با این پرسش مواجه شدم که «در مورد ایران چه کاری از دست ما بر می آید؟». این پرسش هر بار که ایران شاهد تحول و جنب و جوشی در درون خود هست بیش از پیش پررنگ تر و متداول تر است.

تحولات سیاسی و اجتماعی یک سال و نیمه اخیر همچنان ایران را سوژه ای در معرض دید و به تبع آن این پرسش را نیز مکرر کرده است.

در این بین عنصر جدیدی به نام «جنبش سبز» به ادبیات سیاسی ایران و تحلیل اوضاع ایران افزوده شده است. گستردگی و تنوع جنبش سبز در یک سال اخیر در طول تاریخ سی ساله جمهوری اسلامی بی نظیر بوده است. به گونه ای که شاید تنها همانند این جنبش از نظر گستردگی و تنوع در چهار دهه اخیر را بتوان انقلاب سال ۵۷ دانست.

در انقلاب ۵۷ نیز همگرایی همه نیروهای مختلف سیاسی و فعال بر محوریت «ضدیت با سلطنت » و مخالفت با وضع موجود بود. در آن دوران چشم انداز پس از رژیم شاهنشاهی به هیچ عنوان شفاف و مورد توافق نبود. برخی به دنبال سیستم کمونیستی بودند و برخی به دنبال جمهوری دموکراتیک. برخی جمهوری خلق ها را در چشم انداز سیستم بعدی در سر می پرواندند و برخی دیگر در سودای حکومت اسلامی بودند.

به هر حال در آن دوران سرعت گرفتن تحولات منجر به فروپاشی نظام پادشاهی این فرصت را مهیا نکرد تا در مورد «پس از فروپاشی سیستم موجود» تبادل نظرهای منتهی به اجماع صورت گیرد. نظام شاهنشاهی با عملکرد خود چتر «مخالفان وضع موجود» را هر روز گسترده تر کرد تا به سقوط انجامید.

در این موج ، مذهبی ها و روحانیون از دیگر نیروها هوشمندانه تر عمل کردند و با توجه به حضور آیت الله خمینی (به عنوان یک رهبر مذهبی) و تاثیر و رابطه روحانیون با بدنه جامعه عملا «مهری» که از سوی این بخش از انقلابیون با محتوای «حکومت اسلامی» ساخته شده بود بر تارک نظام تازه تاسیس زده شد.

اینکه این مسیر چگونه طی شد و چرا به راهبری روحانیون و مذهبی ها انجامید بحث دیگری است که باید در فرصت دیگری به آن پرداخت.

«جنبش سبز» یک سال پس از کودتای انتخاباتی گستره ای به وسعت نمونه سال ۵۷ را شاهد است. از مذهبی ترین بخش های جامعه تا غیرمذهبی ترین بخش ها، هر چند با تفاسیر و تعابیر متفاوت خود را در سایه جنبش سبز می بینند. به بیان دیگر این جنبش سبز است که تاکنون به گونه ای تعریف شده است که گستره وسیعی را در بر گرفته است. اما با انقلاب ایران در سال ۵۷ یک تفاوت بنیادی دارد.

در دوران انقلاب ۵۷ «ضدیت با نظام شاهنشاهی» پایه اصلی همراهی نیروهای متفاوت و گاه متضاد بود اما در جنبش سبز «ضدیت با جمهوری اسلامی» پایه همگرایی نیروهای فعال نیست.

هر چند در طیف همراهان جنبش سبز گروه ها و افرادی نیز وجود دارند که با نظام جمهوری اسلامی «ضدیت» دارند اما این ضدیت بخشی از این حرکت است و نه همه و پایه آن.

اصلی ترین عامل تمرکز اعضای جنبش سبز به هم «مخالفت با وضع موجود» است. دایره این مخالفت با «وضع موجود» آنقدر می تواند قطر قطوری داشته باشد که از نزدیک ترین همراهان جمهوری اسلامی تا دورترین ها را در بر بگیرد.

جنبش سبز در طول عمری که داشته با فراز و فرودهایی همراه بوده است. هدف گذاری های متفاوتی از سوی همراهان این حرکت برای جنبش سبز در نظر گرفته شده است. اما محوری ترین اشتراک نظرها بر پایه اصولی شکل گرفته است که در صورت تحقق، ستون ها شکل گیری نظامی دموکراتیک هستند.

اصولی همچون آزادی رسانه ها، آزادی های مدنی ، آزادی انتخابات و … که پایه های یک نظام مبتنی بر خواست مردم است.

جمهوری اسلامی در مدل کنونی به جایی رسیده است که دیگر ادعای دموکراسی حتی از نوع دینی اش را بکنار نهاده است. به راحتی اصلی ترین نمادها و شاخص های سنجش مردم سالاری از قبیل مطبوعات مستقل، پارلمان مردمی، قوه قضاییه مستقل را با محدودیت های نظامی و امنیتی از بین برده است. این اقدامات دست مخالفان را بازتر خواهد کرد تا در مورد گذر از سیستم جمهوری اسلامی (با ورژن موجود) اجماع بیشتری حاصل کنند.

با این توضیحات به پرسش ابتدای این یادداشت باز می گردم. «چه کمکی می توان به جنبش دموکراسی خواهی ایران کرد؟». در ماه های اخیر که بار دیگر پرونده انرژی هسته ای ایران و مباحث حول و حوش آن در مرکز توجه‌های جهانی قرار گرفته است باید با دقت بیشتری به این پرسش پاسخ داد.

حقیقت این است که برای غرب «اولویت با انرژی هسته ای» است چون این پرونده هم برای «بازی‌های سیاسی» قابلیت بیشتری دارد و هم اگر تهدیدی از آن ناشی باشد منافع غرب را بیش از دیگران تهدید می کند. از سویی هم پرونده هسته ای ایران پتانسیل بیشتری برای اجماع و اتحاد بین المللی علیه جمهوری اسلامی را داراست. پس زیاد هم بی راه نیست که کوچک ترین «عدسه» یک مقام ایرانی که ربطی به این پرونده دارد به سرعت می تواند همه توجه ها را به خود جلب کند. اما شکنجه و زندان های پر از زندانی و پایمال شدن هر روزه حقوق ابتدایی شهروندان ایرانی باید مدتها زمان ببرد و یا عمق فاجعه به بالاترین حد خود (همچون مرگ یا اعدام یا سنگسار) برسد تا در غرب رسانه ها و دولتمردانش را به فکر وادارد.

اما به راستی آیا نقطه ضعف جمهوری اسلامی «پرونده هسته ای» است؟ آیا انگشت گذاشتن بر این نقطه سبب «رام» کردن نظامی خواهد شد که قدرت های غربی «سرکش» اش می دانند؟

از نظر من پاسخ این پرسش منفی است. پرونده هسته ای نقطه ضعف جمهوری اسلامی نیست تا با تمرکز و فشار بر آن نتایج مورد نظر را گرفت. بلکه توجه جهانی بر این پرونده به جای توجه بر جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران دقیقا آرزوی دولتمردان جمهوری اسلامی در یک سال اخیر به طور خاص و در بیش از یک دهه اخیر بطور عام بوده و هست.

جمهوری اسلامی و نظام های مشابه آن به شهادت تاریخ یک ضعف کشنده دارند. و آن چیزی نیست جز «رسانه های مستقل و آزاد». جمهوری اسلامی از به روی میز آوردن طرح های نظامی هراسی به خود را نمی دهد اما از باز شدن راهی برای انتشار اطلاعات و آگاه کردن مردم از تحولات دور و برشان خواب از چشمانش می افتد و کابوس ها لرزه بر اندامش می اندازد.

تاریخ جمهوری اسلامی سرشار از ترس از آگاهی است. و حکومتی که از «آگاهی» بترسد نقطه ضعفش «رسانه های خارج از کنترلش» است.

پاسخ همیشگی من به کسانی که از چگونگی «کمک» به جنبش دموکراسی خواهی (جنبش سبز) می پرسند همین است. «هر قدمی در راه باز کردن راه های بیشتر برای دسترسی به اطلاعات و انتشار آن» هم حکومت نظامیان در ایران را تضعیف خواهد کرد و هم یاری گر مردمی خواهد بود که برای گرفتن حقوق بنیادین خود خطر را به جان می خرند.

تاریخ انتشار: ۲ شهریور ۱۳۸۹

متن انگلیسی در اینجا

حاشیه های یک خیابان گردی

2010-08-28T20:32:23Z

دیروز (جمعه) یکی از دوستان که چند روزی بود به نیویورک آمده بود را برده بودم تا توری در شهر بدهم و از جمله به سامان ملل رفتیم و به همراه تور داخلی سازمان ملل از بخش های مختلف سازمان ملل بازدید کردیم.

در برگشت از آنجا و برای رفتن به جای دیگری از مقابل پارک نزدیک سازمان ملل که معمولا تجمعات و برنامه های اعتراضی در آن برگزار می شود عبور می کردیم. تابلو نوشته ها و عکس هایی از اعدام و سنگسار در ایران در گوشه ای از خیابان توجه ما را جلب کرد. رفتیم جلو تا ببینیم چه خبر است. از دور معلوم بود که در مورد سفر آتی محمود احمدی نژاد به نیویورک است. ظاهرا احمدی نژاد ۲۳ یا ۲۴ سپتامبر در سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت تا مثل همیشه حرف های تکراری و خنده دار خود را تکرار کند!! البته ظاهرا ایشان پیشاپیش وعده داده که اینبار سخنانش «می ترکونه!». حالا چی رو نمی دونم!!!

خلاصه اینکه رفتیم جلو تا ببینیم ماجرای این عکس ها و دو سه نفری که آنجا نشسته اند چیست. کمی که نزدیک شدم از متن و ادبیات نوشته فارسی زیر چندتا از عکس ها متوجه شدم که این تدارکات مربوط به سازمان مجاهدین خلق است.

همین طور که داشتیم عکس ها و بیلبوردها را می دیدیم خانمی که در کنار میز ایستاده بود و ظاهرا مسوول تبلیغ و فراخوانی عابران برای برنامه آینده شان در زمان سفر احمدی نژاد بود جلو آمد و ما را هم دعوت کرد تا در تجمع مجاهدین در آن روز شرکت کنیم. کمی توضیح داد از وضعیت حقوق بشر در ایران و اعدام های دهه شصت و ... . البته نگفت که از سوی سازمان مجاهدین است. کمی که توضیح داد گفتم این میز و تدارکات مربوط به سازمان مجاهدین است؟ با تعجب گفت: « از کجا فهمیدی! ماکه آرم سازمان را در اینجا نگذاشته ایم». گفتم: «خب از ادبیات نوشته ها حدس زدم.». گفت: «ما اینجا هستیم تا مردم را دعوت کنیم برای تجمع در اعتراض به احمدی نژاد به دعوت شورای ملی مقاومت.»

نمی گفت از طرف «سازمان مجاهدین» و می گفت «شورای ملی مقاومت». خب! از نظر من که زیاد فرقی نداشت چه نامی داشته باشد یا خودشان را با چه نامی معرفی کنند!

معمولابه دلیل نوع ادبیاتی که این گروه در سخنان خود در گفت و گوها بهره می برند و البته سابقه و شیوه عمل سیاسی خشنی که دارند من هرگز با آنها همکلام نشده بودم. البته دلایل خودم را دارم و در مورد اینکه چگونه فکر می کنند و یا در درونشان چه ضوابط و روابطی حاکم هست هم بی اطلاع نیستم و در سال های گذشته هم نوشته های رهبران شان را خوانده ام و هم مفصلا تجربه ها و خاطرات اعضای سابق شان را مطالعه کرده ام.

دیروز هم پس از این که گفتم «از سازمان مجاهدین هستید؟» شروع کردند تا کمی در مورد درستی خودشان و راه و روش شان بحث کنند.

می گفتند استراتژی «مبارزه مسلحانه» تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی است و باور داشتند که اگر در عاشورای سال قبل مردم اسلحه داشتند «کار رژیم تمام بود». می گفتند «اتهام تروریستی انگی هست که به آنها زده شده توسط جمهوری اسلامی و امریکا»!! می گفتند «قیام سال گذشته هم باید به مرحله مسلحانه برسد.»

بعد از اینکه توضیحات شان را دادند من گفتم «اتفاقا دقیقا به خاطر همین تفکرتان معتقدم هیچ پایگاه تاثیرگذاری در جامعه امروز ایران ندارید. و اصولا مشکل من با شما همین تفکر و باورتان به «مبارزه مسلحانه» است.» « گفتم فرض را بگیریم که از نگاه سازمانی شما تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی مبارزه مسلحانه است اما برآیند جامعه ایران در طول این سال ها ثابت کرده که با این شیوه شما توافقی ندارد و همراه نیست. روش های شما نتوانسته جامعه ایران را همراه تان کند بلکه بعکس روش های شما سبب شده چهره ای منفی داشته باشید (اگر نخواهم از واژه تنفر استفاده کنم).» «گفتم شما این اصل مهم در حرکت های اجتماعی سیاسی را نادیده می گیرید که میزان گستردگی پیشتبانی از یک هدف بستگی مستقیمی به میزان هزینه فعالیت دارد. هرچه شیوه عمل هزینه بالاتری داشته باشد میزان همراهی اجتماعی با آن کمتر خواهد شد.» «میارزه مسلحانه هم اگر ۳۰ سال یا ۴۰ سال پیش می توانست بخشی را جذب کند در دنیای امروز هیچ بختی ندارد.»

گفتند «با کسانی که با اسلحه مردم را می کشند باید با همان زبان سخن گفت». گفتم «این هم اشتباه دیگری هست که باور دارم با غالب جامعه ایران هیچ همخوانی ندارد. این یعنی سیکل بی توقف اسلحه کشی.» گفتم «شما تغییر دنیا و معیارهایش را نمی بینید و با باورهای ۳۰ - ۴۰ سال پیش تحلیل می کنید و روش تان را پیش می برید. بخصوص اینکه همه چیز را ایدیولوژیک می بینید و ... »

می گفتند «اول باید با اسلحه این نظام را ساقط کرد و بعد مریم شش ماه رییس جمهوری می شود و بعدش انتخابات برگزار می کند و هر کسی در آن انتخابات رای آورد حاکم می شود!!» خب! البته جواب مرا هم ندادند که یک «شهروند» چرا باید اسلحه داشته باشد و طرف مقابلش را بکشد و چطور بعدش می توان این اوضاع اسلحه کشی را تبدیل به حاکمیت صندوق رای کرد و چه تضمینی وجود دارد یک گروه مسلح ضامن سلامت انتخابات باشد و بعدش به نتیجه انتخابات تن بدهد؟ البته همه اینها گوشه هایی از هزاران سوالی است که وجود دارد ....

پرسیدم «قرار داشتن نام سازمان مجاهدین در لیست تروریستی چقدر برای فعالیت هایتان محدودیت ایجاد کرده؟» یکی از حاضران گفت «که ما همچنان مثل قبل فعالیت هایمان را ادامه می دهیم و توانسته ایم ابتدا در انگلیس و بعد در دادگاه اروپا سازمان را از لیست خارج کنیم. در حال حاضر هم وکلای ما در امریکا در تلاش هستند تا امریکا نیز این اقدام را صورت دهد و تاکنون یک حکم از دادگاه گرفته ایم و این تلاش هچنان ادامه دارد.»

گفتم «پس در لیست بودن تاثیر داشته؟» گفت «نه! ما همچنان ادامه می دهیم.» اینجا بود که یاد احمدی نژاد افتادم که می گفت «قطعنامه ها تاثیری ندارد» ... ظاهرا رهبران سازمان مجاهدین هم گفته اند «اینقدر در لیست بگذارید تا لیست دان تان پاره شود!!!»

در بین همین گفت و گوها یکی از حاضران کتابی را از روی میز آورد و به ما داد که نوشته مسعود رجوی بود. تحت عنوان مبارزه تا سرنگونی .... همین طور که حرف می زدیم من و دوست همراهم کتاب را ورق می زدیم و عکس ها اسنادی که در آن بود را می دیدیم تا اینکه در یکی از صفحات عکسی سیاه و سفید از تظاهراتی میلیونی منتشر شده بود از فاصله دور و کم کیفیت. زیرش نوشته شده بود تظاهرات میلیونی مجاهدین در ۳۰ خرداد ۶۰. دوستی که همراهم بود از کسانی بود که سالها تجربه فعالیت سیاسی داشت و زندان رفته هر دو نظام بود. عکس را که دید گفت «این عکس غیر ممکن است مربوط به آن روز باشد. من خودم آن روز در خیابان های اصلی با موتور سیکلت در رفت و آمد بودم و پیگیر ماجرا. این عکس مال آن روز نیست.» عکس کیفیت بسیار کمی داشت و من گرفتم و با دقت بیشتری نگاهش کردم. دنبال آرمی یا پلاکاردی در میان جمعیت می گشتم تا ببینم چی به چی هست. اما هیچ چیزی معلوم نبود. دوست همراه من گفت این عکس ربطی به آن روز ندارد و طرف مقابل هم می گفت مال همان روز هست و قسم و ... برای من در انتهای این بخش از گفت و گو این جمله جالب بود که ایشان با قاطعیت و جدیتی خطاب به ما گفت «مجاهدین که دروغ نمی گوید و این عکس حتما درست است.»

خب! من قضاوتی در مورد آن عکس ندارم اما این جمله این هوادار مجاهدین برایم تامل برانگیز بود! ....

راستی! یکی از همراهان ما از آنها پرسید آیا خبر مرگ مسعود رجوی صحت دارد؟ گفتند « نخیر ایشان سالم و سلامت در نقطه ای پنهان هستند و سازمان عهد کرده است که تا زمانی که نام سازمان از لیست تروریست ها بیرون نیاید مسعود رجوی پنهان باشد و علنی نشود» !!!

بهرحال بعد از اینکه هیچ کدام ما نتوانست طرف دیگرش را قانع کند صحبت ها را تمام کردیم به ادامه شهرگردی مان برسیم. در کل تجربه جالبی بود. امیدوارم روزی برسد که همه ما با آزادی در اندیشه در مورد باورهایمان بیاندیشیم و بدون جزم اندیشی و ... دنیا را ببینیم. دوران تزریق اندیشه و تفکر و تحلیل و ... با قیف خیلی وقت است به سر رسیده است ...

بررسی پرونده‌ «سکینه محمدی» در میزگرد مجازی:«خدشه به عدالت یا دفاع از حقوق بشر؟»

2010-08-20T16:37:03Z

اردوان طاهری/ رادیو کوچه: «پرونده‌ی «سکینه محمدی آشتیانی»، زنی که امروز در بسیاری از رسانه‌های جهان نامی آشنا دارد، هم‌چون دیگر پرونده‌های مطرح‌شده در مورد مصادیق نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، به یکی از داغ‌ترین موضوعات رسانه‌ای و بین‌المللی مربوط به ایران و حکومت جمهوری اسلامی تبدیل شده است. وی که از سال ۱۳۸۴ در زندان تبریز روزگار می‌گذراند، طبق قوانین جمهوری اسلامی و به اتهام «زنای محصنه» و قتل همسر به سنگ‌سار محکوم شده است. تمرکز روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر بر چنین پرونده‌هایی، علی‌رغم این که نتایج خوشایندی در راستای اهداف مبارزه با نقض حقوق بشر در ایران – از جمله رهایی موردی برخی از قربانیان نقض حقوق بشر از مجازات‌هایی غیر انسانی هم‌چون سنگ‌سار – داشته است، آسیب‌هایی را نیز بر پیکره‌ی فرشته‌ی عدالت وارد آورده است. از آن جمله می‌توان به رهایی یک مجرم احتمالی از مجازات و یا به فراموشی سپرده شدن صدها فعال دانشجویی، اجتماعی و سیاسی اشاره کرد که در بوق و کرنای رسانه‎های سراسر دنیا برای نجات جان یک انسان شاید گناه‌کار، تحت شدیدترین فشارها و شکنجه‌های روحی و جسمی در زندان‌، تنها امید خود، یعنی توجه جهانی را از دست می‌دهند.»

هر چند اجرای مجازات‌هایی هم‌چون سنگ‌سار و اعدام، به‌دلیل صورت بسیار خشنی که دارند، مخالفت‌های بسیاری از شهروندان ایرانی‌ و فعالان اجتماعی و سیاسی ایرانی و خارجی را همواره در پی داشته است، اما این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که نفس مخالفت با مجازات اعدام، سنگ‌سار یا قصاص، نباید به اصل عدالت خدشه وارد کند. آن‌چه مرا بر آن داشت تا این میزگرد مجازی را با حضور چند روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در «کوچه مهتابی» برگزار کنم، این بود که در جریان بسیاری از پرونده‌های منجر به حکم اعدام، اصرار فعالین حقوق بشر بر مخالفت موردی با این گونه مجازات‌ها، روند اجرای چنین احکامی را – چه از طرف ولی دم که داغ‌دار بوده‌اند – و چه از طرف مراجع قضایی جمهوری اسلامی ایران – که توقف اجرای احکام را نوعی عقب‌نشینی در برابر خواسته‌های فعالان اجتماعی و سیاسی می‌دانند – سرعت بخشیده است و در واقع در برخی موارد، اثر معکوس نیز داشته است. پرونده‌ی «دل‌آرا دارابی» و بسیاری دیگر نیز از همین دست بوده ‌است که همواره اصالت عدالت – با توجه به عدم اطلاع دقیق از جزییات پرونده – در سایه‌ی فعالیت‌های به نام حقوق بشر به فراموشی سپرده است.

«روزبه میرابراهیمی»، روزنامه‌نگار مقیم نیویورک بر این باور است که در مورد این گونه پرونده‌ها باید دو جنبه را از هم جدا کرد: «خیلی از این اعتراضات، هم‌راهی‌ها و این به اصطلاح پررنگ کردن‌ها در مورد این «کیس»‌ها، به این دلیل انجام می‌شود که با نفس خود مجازاتی که در مورد یک پرونده‌ اجرا می‌شود، مخالفت وجود دارد. مثلن در مورد بد بودن سنگ‌سار، مبارزه با سنگ‌سار و جلوگیری از سنگ‌سار، این یک بحثی است که خیلی از گروه‌هایی که در مورد این کیس‌ها وارد میدان می‌شوند و نظر می‌دهند به خاطر این موضوع است؛ یعنی یک بحث کلی‌تری وجود دارد: مخالفت با سنگ‌سار.»

«روزبه میرابراهیمی»، سردبیر هفته‌نامه ایران در جهان جنبه‌ی دوم پرونده‌های افرادی هم‌چون «سکینه محمدی آشتیانی» را چنین توضیح می‌دهد: «دومین بحثی که مطرح می‌شود و می‌تواند آسیب برساند به این ماجرا، این است که خیلی از این پرونده‌ها، به هر حال همان‌جور که افراد مختلفی هم نظر داده‌اند در مورد این قضیه، در مورد جزییات آن‌ها آن‌قدر آگاهی وجود ندارد، اما در مورد کیس‌هایی که این چنین و در سطح جهانی مطرح می‌شود، این اطلاعات اولیه از طرف وکلایی که به یک نوع مورد جزییات پرونده مطلع هستند، شروع و اعلام می‌شود. مثلن نمونه‌ی اخیر، خانم «سکینه»، از طرف وکیل ایشان شروع شده؛ وکیل ایشان که از پرونده تا حد ممکن اطلاع داشته است. حالا با هر نیتی بوده، سعی کرده – چون وظیفه‌ی یک وکیل نجات موکل خودش است و از ابزارهای مختلفی می‌تواند در این زمینه استفاده کند. یکی از ابزارهایی که این آدم استفاده کرده، طرح موضوعات این پرونده در سطح جهانی بوده که بتواند یک توجه جهانی را به وجود بیاورد و در کنار این قضیه، گروه‌های دیگری که وارد این کمپین شده‌اند، بخش وسیعی از آن‌ها – به نظر من – مخالف سنگ‌سار هستند و بحث جزییات پرونده برای آن‌ها فرع قضیه است.»

روزبه میرابراهیمی» با نظر به این که در این گونه موارد امکان این که آسیبی هم به وجود آید، با اشاره به برنامه‌ی «بیست و سی» و پروژه‌ی تکراری اعتراف‌گیری می‌گوید: «به هر حال همه‌ی این کیس‌هایی که به طور خاص مطرح می‌شوند، علی‌رغم این که مثبت است، در جهت آن اهدافی که در مورد مخالفت با اعدام یا مخالفت با سنگ‌سار است، مثبت است، در عین حال یک سری آسیب‌هایی هم می‌تواند داشته باشد؛ از جمله این که خیلی وقت‌ها، اظهار نظرها و قضاوت‌ها در مورد بعضی از این اتهامات – اگر ما آن بحث کلی را جدا کنیم – امکان دارد، همان جوری که نظر بعضی‌هاست، عادلانه نباشد یا بر اساس اطلاعات کافی نباشد.»

ادامه و متن کامل را در وب سایت رادیوکوچه بخوانید:

لینک

«خیانت به امید»

2010-08-14T23:01:23Z

چند سال پیش که تازه به خارج از ایران آمده بودم یکی از مشغله هایم خواندن کتاب هایی بود که در خارج از ایران منتشر شده بود و دست ما در داخل ایران از آن ها کوتاه بود. آن زمان ها (ده دوازده سال پیش) برای ما که ایران بودیم مثل این اواخر بازار نسخه های پی دی افی کتاب ها هم داغ نبود که بتوان دسترسی آسان تری به این منابع داشت.

تازه اگر هم بود با اوضاعی که در ایران حاکم بود بدون داشتن اینگونه کتاب ها به انواع اقسام اتهامات متهم شده بودیم اگر مثلامی شد کتاب های الکترونیکی هم داشت که دیگر نان بازجویان و پرونده سازان در روغن بود!

البته آن زمان ها همین تکنولوژی پرینت هم کار دستمان داده بود و پرینت اخبار و مقالات از اینترنت خودش برای بعضی ها «اسناد محرمانه» بود و ....

از تجربه خودم اگر بخواهم نمونه ای بیاورم در بین پرینت هایی که در دفتر روزنامه گرفته بودم و در بین کاغذهای درون خانه بود نامه سرگشاده ابراهیم نبوی به خامنه ای هم قرار داشت. یادم نیست کدام نامه اما یکی از نامه هایی بود که در سال ۸۲ منتشر کرده بود.

در بین کاغذهایی که به بازداشتگاه برده شده بود این نامه هم بود و طنز ماجرا این بود که بازجو و دستیارانش اصرار داشتند که این نامه من است!!!! حالا هرچه من می گفتم بابا این نامه ابراهیم نبوی هست قبول نمی کردند. ماجرا از این قرار بود که من بعضی مواقع برای صرفه جویی !! در کاغذ مطالبی که می خواستم را در فایل ووردی کپی و پیست می کردم و در آخر کل فایل را یکجا پرینت می گرفتم. همین باعث شده بود که نمی دانم اسم نبوی از ابتدا یا انتهای نامه به کدام ناکجا آبادی رفته بود و در صفحه ای که در دست بازجویان بود نبود.

ماجرا دیگر مربوط به نت برداری هایی بود که از روزنامه های اوایل انقلاب تهیه شده بود. و این نت ها در بسته های مرتبی تنظیم شده بود که البته برای نویسنده کتاب (که خودم بودم) این نت ها در چارچوب ذهنی ام مرتب و معنا داشت اما برای کسی که مجزا به کاغذهای نت ها مراجعه می کرد تنها جملات و پاراگراف ها و کدهایی بود که معنای خاصی نداشت ....

از جمله این نت برداری ها کدهای بسیاری بود که از روزنامه انقلاب اسلامی بنی صدر (منتشر شده در دوران اوایل انقلاب) تهیه شده بود. در برداشت های فله ای که موقع بازداشتم با خود برده بودند این فیش ها با بقیه چیزها قاطی شده بود و این هم طنز تلخی شد در زندان برای من. مثلا من در فیشی نوشته بودم: «بنی صدر: «....» روزنامه انقلاب اسلامی شماره - تاریخ و... » بازجو این فیش ها را دلیل ارتباط با «ضد انقلاب» می دانست. فکر می کرد من مثلا پیام خاصی را دریافت یا ارسال کرده ام!!!

این مقدمه ها را نوشتم تا به این موضوع برسم. اوایل که آمده بود خیلی از کتاب ها بخصوص آنهایی که ارزش تاریخی هم دارند را مطالعه کردم یکی از جالب ترین کتاب ها کتاب «خیانت به امید» نوشته بنی صدر بود. کتاب حاوی گزارش های روزانه بنی صدر به همسرش در آن روزهای بحرانی ایران است. چند ماه پیش که تحولات ایران را با دقت پیگیری می کردم - مثل همیشه- ناگهان یاد برخی از بخش های آن کتاب افتادم. مشابهت های بسیاری در تحولات امروز و دیروز وجود دارد که برخی مواقع حیرت آور است. چندوقت پیش دوباره شروع کردم در فرصت هایی که پیش می آید آن کتاب را خواندم. به کسانی که دسترسی به آن کتاب دارند پشنهاد می کنم مرور دوباره ای داشته باشند.

احوال پرسی از وبلاگم!

2010-08-13T22:51:21Z

مدتی هست که کمتر در این وبلاگ نوشته ام اما این کم نویسی دلیل بی کار بودنم نیست چون به اندازه دو نفر فول تایم درگیر کارهای متفاوت هستم. بیشترین وقتم را این نشریه «ایران در جهان» می گیرد. کارهای روزانه اش یک طرف مجله ماهانه و کارهای حاشیه اش طرف دیگر.

وقتی مجبور باشی کارهای ۴-۵ نفر که ذاتا متفاوت هست را خودت انجام بدهی همین می شود. نمی فهمی کی روز شب شد و کی ماه تمام شد.

البته همچنان نواقصی در کار نشریه وجود دارد که امیدوارم بتوانیم به مرور اشکالات کار را کمتر کنیم. دوره جدید مجله هم روند راضی کننده ای دارد. تلاش کرده ایم هر شماره بهتر از شماره قبل شویم.

حتما می دانید که پایه اصلی کار نشریه «ایران در جهان» ترجمه مطالب رسانه های معتبر دنیا هست. یادم هست ۴ سال پیش که در آغاز راه بودیم و ابتدا دوهفته یک بار منتشر می کردیم با خوش شانسی می توانستیم برای هر شماره ۶ یا ۷ تا مقاله بدرد بخور پیدا کنیم. و بعدها هم که هفته نامه شدیم کم و بیش همین آش بود و همین کاسه.

اما در طول دو سال گذشته و بخصوص در یک سال گذشته میزان تولیدات رسانه های مختلف دنیا در مورد ایران به طرز وحشتناکی افزایش یافته است. شاید باورش برای کسانی که مثل من درگیری روزانه با منابع مختلف نداشته باشند سخت باشد اما روزانه بیش از ۵۰ مقاله در حداقل سه زبان انگلیسی آلمانی و فرانسوی در رسانه های دنیا در حال انتشار است.

تازه این آمار حدودی که گفتم جدای از خبر خبرگزاری های معتبر دنیا است که تقریبا می تواند مشابه هم باشند.

خب فکرش را بکنید هر روز در میان ده ها مقاله و در تلاش برای گزینش های متنوع و معتبر درگیر باشی. حتی فرصت نمی کنی به خیلی از علایقت از جمله وبلاگ نویسی برسی. اما بهرحال این هم بخشی از سرنوشت ماست دیگر.

حداقل امیدوارم حاصل زحمات ما در «ایران در جهان» کمکی باشد برای خوانندگان همیشگی آن.

کار مضاعف در سال «صبر و استقامت»

2010-07-07T17:35:00Z

از جمله مباحثی که این روزها ذهن مرا درگیر کرده است چگونگی فعال سازی ظرفیت های جنبشی با مشخصات جنبش سبز در مسیر تحقق مطالبات آن است. یکی از مهم ترین و پیچیده ترین مراحل مسیر حرکت یک جنبش اجتماعی چگونگی گره زدن و باز تعریف و تبیین مطالبات و اولویت های بخش ها وقشرها مختلف جامعه در یک مسیر مشترک است.

در طول ها ماه ها گذشته این تلاش از سوی بخشی از نیروها نخبه و بخصوص مهندس موسوی آغاز شده است تا به گونه ای در فرصت ها مختلف به تببین اشتراکات و سرنوشت مشترک خرده جنبش ها با جنبش سبز پیوندهای با دوام زده شود.

این موضوع در آینده و فرجام جنبش سبز از اهمیت وافری برخوردار است. اما جدا از مباحث سطح به دلیل اهمیت تاثیر عمقی بر تحولات و فرم های آینده باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

برای شخص من به ثمر رسیدن سریع جنبش فرع بر تحقق ریشه ای بسیاری از مفاهیم و خواسته ها است. از همین رو هر چند رسیدن به چشم اندازها هر چه سریع تر می تواند قدرت و اعتماد به نفس جامعه را بیشتر کند اما جا انداختن و ریشه ای کردن بسیاری از مقوله های مهم در این پروسه برای آینده با اهمیت تر است.

باز تعریف مطالبات و همپوشانی بخشیدن بیش از پیش خواسته ها جنبش سبز با خواسته های اقشار و بخش های مختلف جامعه نیازمند کار و فعالیت مضاعف و تلاش وافری است. هرچند جنبش سبز بعکس نام گذاری رسمی حکومت (سال تلاش و کار مضاعف) سال جدید را سال «صبر و استقامت» نامیده است اما می توان در مسیر صبر و استقامت کار و فعالیت مضاعف را در جهت پیشبرد اهداف اساسی جنبش سبز بازتعریف و پیش برد.

بهره گیری از تعریف «اقتصاد توحیدی» بنی صدر

2010-06-21T17:33:00Z

یادم هست در ایران هر زمان مطالب و ادبیات آقای بنی صدر را در مجله ای یا منبعی می خواندم برخی واژه ها برایم گنگ بودند و از سر عجله برداشت های اشتباهی از آنها می کردم. حالا به درست یا غلط بودن محتوا خیلی از این ایده ها کاری ندارم. یکی از مفاهیم که برای مخاطب در ادبیات سیاسی آقای بنی صدر جلب توجه می کرد واژه «اقتصاد توحیدی» بود. یادم هست در خیلی از جمع ها این ترکیب را تمسخر می کردند و دیگر به محتوا کاری نداشتند.

در بیانیه اخیر میرحسین موسوی (بیانیه ۱۸) هم جایی هست که از واژه «خرد توحیدی» استفاده شده است و در برخی متن ها و نقد بررسی ها هم دیدم که این واژه مورد انتقاد و در برخی متون نیز مورد تمسخر واقع شده است.

چون تجربه این یک و نیم ساله از موسوی به خیلی ها ثابت کرده که وی در انتخاب واژه ها و ترکیب جملات بسیار دقیق و در گاهی مواقع بااستعداد شگرفی واژه سازی می کند.

مثلا ترکیب هایی که در یک دهه اخیر ساخته است:

«توقیف فله ای» «ابرشهروندان» و ....

از اصل موضوع دور نشوم. وقتی کلمه «خردتوحیدی» را در بیانیه اخیر دیدم یاد آقای بنی صدر افتادم. حتما خیلی ها هنوز استباط سطحی از واژه اقتصاد توجیدی دارند. اما بد نیست به توضیح آقای بنی صدر که در زیر می آورم دقت کنید:

«اقتصاد توحیدی این نیست که برخی فکر می کنند. افتصاد یا پایه اش بر تضاد هست مثلا تضادها اجتماعی یا گروه های اجتماعی با منافع متضاد یا پایه اش توحید. یعنی تدابیری می سنجد که تضادهای اجتماعی کاهش پیدا کند و ظرفیت جامعه برای جذب نیروهای محرکه افزایش پیدا کند. و جامعه بتواند یک اقتصاد رشدیاب را تصدی کند. این معنای اقتصاد توحیدی است نه اینکه مثلا در فقه گفته که مالکیت خصوصی عرض اش این است طولش این است! انتخاب کلمه توحید هم ربط مستقیم دارد به فرهنگ ایرانی و اصل اساسی که ایرانی ها کشف کردند که موازنه عدمی است و قبل از اسلام هم کشف شده. شما در اوستا هم بروید همین پنج اصل را می یابید. ایرانی باور داشته هر چه به طرف توحید (درمعنای کلمه اش) برودو تضادها و تنش ها را کاهش بدهد از بیرون مستقل تر است....»

(این متن از فیلم زیر است اما در این مورد می توانید در کتاب اقتصاد توحیدی بیشتر بدانید و بخوانید)

http://www.youtube.com/watch?v=yzxompuap1E

حالا با این تعبیر به «کلمه» استفاده شده موسوی توجه کنید. حتما برداشت دیگری خواهید داشت.

بیانیه موسوی و کروبی و پیشنهاداتی در این زمینه

2010-06-10T16:25:47Z

همانگونه که قابل پیش بینی بود دولت نامشروع و کودتایی حاضر به اعطای مجوز برای برگزاری راهپیمایی ۲۲ خرداد به دعوت میرحسین و کروبی نشد.

به لیست نقض های فراوان قانون اساسی از سوی حکومت این موضوع هم اضافه شد و سیاهه پروپیمانی در جلوی چشمان آیت الله خامنه ای که مدعی «حرکت در مسیر قانون» است اما خودش و اعواملش اصلی ترین ناقضان قانون اساسی جمهوری اسلامی با همه نواقص موجودش هستند.

با بیاینه امروز موسوی و کروبی راهپیمایی «پیش بینی شده» این دو لغو شد اما اصولا اصل «راهپیمایی» به دلیل اینکه مبتنی بر خواست و اراده مردم است لغو نشده است.

به لحاظ منطقی عمل موسوی و کروبی پیامدهای مثبت و منفی به همراه دارد.

درخواست مجوز و پیگیری آن توسط احزاب اصلاح طلب دادن فرصتی به حکومت و دولت «نامشروع اش» جهت تن دادن به یکی از خواسته های جنبش سبز (حق برگزاری تجمعات) بود. فرصتی که تا این لحظه از سوی حکومت رد شده است. بسیاری معتقد بودند که نباید برای راهپیمایی درخواست مجوز کرد. چند دلیل برای این استدلال داشتند. یکی اینکه از دولتی که «نامشروع» می دانیمش که نباید درخواست مجوز کرد! و دومی اینکه اصلا مگر همه «حضورهای سبز» جنبش در یک سال گذشته مجوز داشت که این یکی داشته باشد؟! خب! هر دو این نکات درست هستند. اما نکاتی هم برای توجیه این عمل وجود دارند. یکی اینکه درست است که دولت «نامشروع» است اما دادن مجوز برای چنین راهپیمایی هایی مبتنی بر «اراده حکومت» است و «دولت» به تنهایی تصمیم گیر نهایی و مسوولیت پذیر دادن یا ندادن این مجوز نیست بلکه واسطه است. آنچه تاکنون روی داده دادن «فرصت» به حکومت برای تن دادن به خواست مدنی مردم معترض بوده و هست. دوم اینکه اکثر تجمعات برگزار شده در یکسال گذشته بهره گیری جنبش سبز از «تقویم» مناسبت های حکومتی بوده و چند مورد استثنا مانند ۲۵ خرداد یا چهلم ندا بستگی مستقیمی به فضای آن ایام داشته است.

اما مهم ترین پایه تلاش در این جهت (یعنی مجوز گرفتن) گرفتن بهانه سرکوب از سوی حکومت است و تامین امنیت حداقلی برای حضور گسترده تر اقشار مختلف که حاضر به حضور در شرایطی که هزینه بالاست نیستند. گرفتن مجوز حداقل های امنیت را ایجاد می کند تا شهروندان معترض که به باور من اکثریت مطلق جامعه ایران هستند حاضر به حضور شوند.

واقعیت این است که جامعه ایران علی رغم اینکه اکثریت مطلق آن معترض به وضع موجود هستند اما حاضر به هزینه «جان و مال» خود نیستند و انتظار برخی در آن سوی مرزهای ایران از جامعه برای این «هزینه کرد» غیرمنطقی و ناشی از توهمات خودمحورانه است.

بارها نوشته و گفته ام که برای تداوم و استمرار حضور جامعه در جنبش های مدنی مختلف زیر سلطه حکومت های سرکوبگر باید راه هایی را یافت که «هزینه عمل اعتراضی و مشارکت در حرکتی مدنی» روندی نزولی بیابد.

خب! از موضوع اصلی نوشته ام که به بهانه ۲۲ خرداد و راهپیمایی اش بود دور نشوم.

«راهبران» جنبش سبز در حرکت اخیر تلاش کردند تا اقدامات لازم برای پایین آمدن هزینه حضور را انجام دهند و به حکومت هم فرصت بهره برداری در جهت حقوق ملت را بدهند.

قابل پیش بینی بود که این حکومت نظامی-امنیتی به این فرصت بهایی نخواهد داد. اما حالا چه؟

پیش از این هم نوشتم که با گذشت یک سال از جنبش اعتراضی باید از مرحله «طرح مطالبات» گذشت و به مرحله «چگونگی استیفای» این حقوق رسید. «حق تجمع» بر اساس قانون اساسی موجود می تواند اولین مورد آن باشد. نمی توان تنها درخواست مجوز راهپیمایی کرد (طرح موضوع) و با استناد به قانون بالادستی (قانون اساسی) حقوق ملت را تذکر داد اما پس از رد آن - که قابل پیش بینی بود- از این خواسته گذشت.

به عنوان اولین مرحله از پروسه «استیفای حقوق مدنی» ملت باید به چگونگی تحمیل این خواسته به حکومت فکر کرد و راهکارهای عملی را پیشنهاد کرد.هیچ حکومتی با خواهش و تمنا تن به «اصلاح» نخواهد داد و حکومتی با مشخصات موجود امروز در ایران نشان داده که سخت سر است. اما این سخت سری در اصل سست کردن پایه های لرزان سیستم است که به اشتباه تضمین بقای حکومت تعبیر می شود.

آقایان موسوی و کروبی اکنون که با بیانه امروز خود راهپیمایی «پیش بینی شده» را به دلایلی که توضیح داده اند لغو کردند باید چند اقدام فوری را سریعا در دستور کار خود قرار دهند.

اولا چون زمان و مکان برگزاری راهپیمایی اعلام شده است و به احتمال زیاد علی رغم صدور مجوز تجمعاتی - احتمالا با ابعاد کوچک و پراکنده - برگزار خواهد شد - و این خواسته بخشی از جامعه که حاضر به پرداخت هزینه حتی در شرایط سرکوب کنونی هست - بر اساس نوشته خودتان که آورده اید «خلّاقانه نقش آفرينی خود را در اين مسير متجلّی خواهيد ساخت و ما نيز در همه حال تا رسيدن صبح روشن فردا در کنار و همراه شما خواهيم بود» اعلام کنید که در کنار مردمی که «خودجوش» و راهپیمایی «پیش بینی نشده» خواهند داشت خواهید بود.

این خواسته دو مستند دارد. اولا مردمی که احتمالا علی رغم صدور مجوز حاضر به شرکت در تجمع خواهند بود مردمی هستند که حاضرند برای خواسته خود «هزینه» کنند و شما نیز در طول این یک سال بارها اعلام کرده اید که حاضر به «هرگونه هزینه» هستید. ۲۲ خرداد می تواند نشانه همراهی شما و مردم حاضر به «هرگونه هزینه» باشد.

اما نکته مهم تر از این موضوع درخواست از شما به عنوان راهبران جنبش سبز برای تدوین سریع و ارایه راهکارهای عملی برای بازپس گیری تک تک حقوق ملت است. از همین «حق تجمع» شروع کنیم.

دقیقا مشخص کنید در چارچوب واقعیات موجود چگونه می توانید حکومت را وادار به تن دادن به خواسته های ملت کنید.

پیشنهادهای من در این زمینه موارد زیر است که می توانید بررسی کنید:

اعلام کنید به دلیل زیر پا گذاشتن حق ملت طبق یکی از اصول اساسی قانون اساسی که «تجمعات آزادند به شرط اینکه مسلحانه و مخل مبانی اسلام نباشد» و تا تحقق این خواست موارد زیر را مرحله به مرحله انجام خواهید داد:

این خواست را در اعلامیه ای اعلام کنید و مدت زمان مشخصی را به حکومت برای تن دادن به این خواسته در نظر بگیرید.

در صورت عدم قبول و تحقق این خواسته از سوی حکومت در زمان مشخص شده مرحله بعدی اعلام یک روز به عموم ملت برای انجام یک عمل مشترک است: مانند نرفتن در یک روز مشخص بر سرکار- یا رفتن در یک روز بر سر مزار قربانیان سرکوب - یا اعلام پیاده روی شما از مکانی تا مکانی (آزادی تا بهشت زهرا- آزادی تا مقبره آیت الله خمینی- ولی عصر تا جماران).

عمل بعدی در صورت عدم تن دادن حکومت به این خواست قانونی اعلام تحصن در یکی از مکان های مذهبی

عمل بعدی اعلام روزه سیاسی در محل تحصن

......

توجیهات: این خواسته کاملا قانونی است و به هیچ عنوان براندازی نیست بلکه پافشاری بر اجرای مر قانون اساسی بخصوص فصل حقوق ملت است.

در هیچ کجای قانون درخواست اجرای یک اصل قانون اساسی جرم محسوب نشده است.

همه این اعمال و رفتار به حکومت فرصت تن دادن به خواسته های ملت را می دهد که اگر قرار شد حکومتی مردمی باشد باید به دادن حق مردم هرچه زودتر افتخار کند. در این زمینه موراد بسیاری را می تواند نوشت و مورد بحث قرار داد که بماند برای آینده.

نیازی از نقش مرتضوی و ناگفته های پرونده پالیزدار پرده برداشت

2010-06-07T22:12:58Z

شبنامه: مصاحبه زیر را اتفاقی دیدم و خواندم. مباحث مهمی در آن مطرح شده که بررسی اش را به زمان دیگری حواله می دهم فعلا مطلب را عینا از سایت «عبرت» کپی کردم و در این وبلاگ منتشر می کنم.

***

مرتضوی نیمه شب با حضور در سلول انفرادی آقای قائمی‌نسب در اوین و برای گرفتن اعتراف‌‎های مورد نظرش او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بود.

حجت‌الاسلام محمد نیازی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور پس از مدتها لب به سخن گشوده و با باز کردن پرونده پالیزدار از نقش قاضی مرتضوی و آنچه بر این پرونده مهم گذشته پرده برداشته و می گوید :بسیاری از ‎اقدامات دادسرای تهران در زمان مرتضوی و در این رابطه بر خلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی بود و من و دیگر دوستانی که در آن برهه، از سازمان بازرسی کل کشور جدا شدیم، علی‎رغم همه تلخی‌‎ها حدود 2 سال سکوت کردیم تا رأی قطعی دادگاه صادر شود .

پس از انجام تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه، گزارش آن علی‎رغم میل برخی مسئولین این قوه، در آخرین روز‎های مجلس هفتم در صحن علنی مجلس قرائت و باعث ناراحتی برخی مدیران ارشد دستگاه قضا شد ،افشای غیرقانونی برخی اطلاعات و بیان نسبت‌‎هایی ناروا از سوی عباس پالیزدار، دبیر هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور، موجب شد ضمن برخورد قضایی با وی و همدستانش، با اشخاص و مدیرانی دیگر در سازمان بازرسی کل کشور و مسئولین وقت این سازمان نیز برخورد شود.

حجت‌الاسلام محمد نیازی، رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور، پس از گذشت قریب 2 سال از این موضوع، دعوت هفته‎نامه پنجره را پذیرا شده و پیرامون موضوعاتی چون تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه، ماجرای پالیزدار، ارتباط تحقیق و تفحص و افشاگری‌‎های غیرقانونی پالیزدار و نحوه برخورد مسئولان وقت دستگاه قضایی با این مسئله سخن گفت.

* علت این‎که پس از مدت‎ها حاضر به بیان جزییات رفتن خود از سازمان بازرسی شدید، چه بود؟

من و دیگر دوستانی که در آن برهه، از سازمان بازرسی کل کشور جدا شدیم، علی‎رغم همه تلخی‌‎ها حدود 2 سال سکوت کردیم تا رأی قطعی دادگاه صادر شود و علت اصلی این سکوت و تحمل مرارت‌ها، احترام به رسیدگی قضایی و صدور رأی قطعی بود. اما به‎خاطر آن‎که همواره مورد سئوال دوستان بوده‌ایم، لازم است توضیحاتی برای روشن شدن ابعاد قضیه و بررسی روند این موضوع ارائه شود.

* موضوع را با تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور آغاز می‌کنیم. مبانی قانونی و مجوز انجام تحقیق چه بود؟

به موجب اصل 76 قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و ماده 201 قانون آیین ‎نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تکلیف دستگاه‎‎ها را در برابر هیأت‎‎های تحقیق و تفحص به این شرح تعیین کرده است: «مسئولان دستگاه‎‎های مورد تحقیق و تفحص و کلیه دستگاه‎‎های اجرایی، قضایی و نهاد‎های انقلاب اسلامی موظف به فراهم کردن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و در اختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستی هیأت می‎باشند و در صورت عدم همکاری، مسئولان دستگاه ذی‎ربط متخلف و مجرم محسوب می‎گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص مورد تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت.»

همچنین انجام تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در شصت ‎و نهمین جلسه علنی مورخ 29 دی‎ماه 1383 مجلس هفتم به تصویب رسیده و طی آن بررسی و پی‎گیری گزارش‎‎های واصله در خصوص عملکرد سازمان‎‎های ثبت، بازرسی کل کشور، زندان‎‎ها و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه به تصویب رسید.

رئیس وقت مجلس (دکتر حداد عادل) طی مکاتبه شماره 141987 مورخ 10/12/1383 خطاب به رئیس وقت قوه قضاییه (آیت‎الله هاشمی شاهرودی) با معرفی تعداد 15 نفر از اعضای هیأت تحقیق و تفحص، از ایشان خواستند در اجرای ماده 201 قانون آیین‎نامه داخلی مجلس دستور دهند دستگاه‎‎های مربوطه همکاری لازم را معمول دارند.

همچنین طی نامه شماره 52234 مورخ 21/1/1384 هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را معرفی کردند.

متعاقب آن، رئیس وقت حوزه رئیس قوه قضاییه (آقای ایزدپناه) طی نامه شماره 31179/84/1 مورخ 17/3/1384، تصویر هر دو نامه رئیس مجلس شورای اسلامی را جهت «همکاری لازم» با کمیته تحقیق و تفحص، به سازمان بازرسی کل کشور ابلاغ کرد که مستندات آن موجود است.

* ظاهرا برخی مسئولان دستگاه قضا موافق تحقیق و تفحص مجلس نبودند؟

آیت‎الله شاهرودی طی نامه شماره 323/85 مورخ 22/1/1385 خطاب به رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام داشتند که: «در مورد تحقیق و تفحص مجلس محترم از قوه قضاییه، همان‎گونه که پیش از این نیز معروض گردیده است، بنابر قانون اساسی و آیین‎نامه داخلی مجلس، وجود چنان اختیاری محل تردید و تأمل می‎باشد. با این حال در جهت تعامل فی مابین قوا و پیشگیری از بروز چالش‎‎های احتمالی، از بحث قانونی اغماض می‎گردد و آمادگی این قوه را برای اجرای تحقیق و بررسی عملکرد حوزه معاونت اداری و مالی و سازمان‎‎های تابعه (غیر از سازمان قضایی نیرو‎های مسلح) اعلام می‎دارد و نسبت به پی‎گیری امور و کار‎های مربوط، وزیر محترم دادگستری (مرحوم کریمی راد) مساعی لازم را به‎عمل خواهد آورد.»

البته مکاتبات مذکور و مکاتبه دیگری که مابین رؤسای دو قوه صورت گرفته، مؤید اختلاف‎نظر در برداشت از اصل 76 قانون اساسی بین دو قوه بوده است؛ به‎نحوی که از یک طرف قوه مقننه تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را حق قانونی خود دانسته و در مقابل آیت‎الله شاهرودی چنین حقی برای مجلس قائل نبوده و با وجود عدم تمایل، نهایتا با انجام تحقیق و تفحص در قوه قضاییه و بخش‎‎های مختلف آن به‎غیر از پرونده‎‎های قضایی موافقت کرده است.

* رهبر معظم انقلاب نظری در این خصوص نداشتند؟

با توجه به اختلاف برداشت از اصول قانون اساسی درباره تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، موضوع نزد مقام معظم رهبری نیز مطرح شده و جمع‎بندی معظم‎له این بوده که نمایندگان از پرونده‎‎های قضایی تحقیق و تفحص نکنند، لیکن در سایر موارد بلامانع است و ایشان از قوه قضاییه ‎خواستند در سایر موارد بگذارند که مجلس کارش را انجام دهد.

نتیجه این‎که انجام تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون و تصویب مجلس شورای اسلامی و با موافقت رئیس وقت قوه قضاییه انجام شد.

* نحوه معرفی و استقرار هیأت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی چگونه بود؟

متعاقبا طی مراتب قانونی و توافقات حاصله به شرح فوق، آقای حسن کامران، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، طی نامه شماره 338/ت/ق مورخ 24/2/1385، آقایان محمد دهقان و رشید جلالی جعفری و خانم فاطمه آجرلو را به‎عنوان «اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور» به وزیر وقت دادگستری مرحوم کریمی‎راد معرفی و ایشان نیز حسب مسئولیت تفویض شده از سوی رئیس وقت قوه قضاییه، طی نامه شماره 3231/02/111 مورخ 26/2/1385 خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور، ضمن معرفی نامبردگان، درخواست کردند با افراد مذکور همکاری لازم به عمل آید.

همچنین ایشان در تماس تلفنی با بنده تأکید کردند که آیت‎الله شاهرودی فرموده‎اند با اعضای کمیته تحقیق و تفحص همکاری کنید.

به‎دنبال این اعلام آمادگی و به منظور استقرار کمیته تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور، آقایان حسن کامران و دهقان و خانم آجرلو از اعضای هیأت تحقیق و تفحص، در سازمان حضور پیدا کرده و جلسه معارفه در مورخ 19/4/1385 با حضور ایشان، بنده و قائم مقام سازمان (آقای خبره) برگزار شد و شخصی به‎نام عباس پالیزدار به‎عنوان دبیر هیأت تحقیق و تفحص معرفی و ضمن آن درخواست‎‎های خود را در ارتباط با انجام تحقیق و تفحص مطرح کردند.

* چه محور‎هایی برای تفحص مد‎نظر هیأت بود؟

دو تن از اعضاء (محمد دهقان و فاطمه آجرلو) طی نامه شماره 280/ت/ق مورخ 21/4/1385 خطاب به بنده، 11 محور از جمله «تحقیق پیرامون بازرسی‎‎های انجام شده و نتایج آن در دستگاه‎‎های اداری و قضایی»، «نحوه پی‎گیری گزارش‎‎های سازمان در سایر دستگاه‎ها...» و «چگونگی پاسخگویی سازمان به شکات پرونده‎‎ها و نحوه ارتباط با مردم» را جهت انجام تحقیق و تفحص از این سازمان اعلام و درخواست کردند که مراتب جهت همکاری به مسئولین سازمان ابلاغ و مکان، امکانات و وسایل لازم جهت استقرار و رفت و آمد کارشناسان و انجام مصاحبه در اختیار آن‎‎ها قرار گیرد.

* پالیزدار چگونه به سازمان بازرسی معرفی شد؟

علاوه‎بر معارفه حضوری آقای پالیزدار، خانم فاطمه آجرلو نیز از طرف کمیته تحقیق و تفحص، طی نامه شماره 71214/40 مورخ 1/5/1385، وی را تحت عنوان آقای دکتر عباس پالیزدار (که بعدا مشخص شد چنین مدرکی ندارد!) رسما به‎عنوان دبیر کمیته جهت همکاری در زمینه تحقیق و تفحص به سازمان بازرسی کل کشور معرفی کرد. نتیجه این‎که نحوه استقرار، معرفی اعضاء و دبیر هیأت تحقیق و تفحص از سازمان بازرسی کل کشور مبتنی بر مجوز‎های قانونی و طبق روال متداول اداری صورت پذیرفت.

* نحوه اخذ پرونده‎‎ها و نقش آقای قائمی‎نسب در این خصوص چه بود؟

با توجه به مکاتبات به‎عمل آمده و طی مراتب قانونی و اداری فوق‎الذکر، به‎منظور تمرکز و هماهنگی ارتباط کمیته تحقیق و تفحص با قسمت‎‎های مختلف سازمان، جناب آقای قائمی‎نسب، مدیر کل دفتر ریاست و روابط عمومی، سازمان به‎عنوان رابط و مسئول هماهنگی با کمیته تحقیق و تفحص تعیین شد.

در یک روند کاملا متداول اداری، کلیه درخواست‎‎های کمیته جهت اخذ پرونده‎‎ها و گزارش‎‎های بازرسی یا درخواست کتبی عباس پالیزدار به‎عنوان دبیر کمیته به‎عمل ‎آمده و پس از دریافت درخواست کتبی وی، موضوع از طرف مدیر کل دفتر ریاست سازمان جهت پیگیری و اقدامات بعدی اداری به مسئول پیگیری حوزه ریاست پی‎نوشت و ارجاع می‎شده است و نامبرده نیز پس از بررسی و پیدا کردن پرونده و یا گزارش مربوطه از بایگانی راکد یا معاونت‎‎های ذی‎ربط، آن‎‎ها را در قبال اخذ رسید تحویل پالیزدار می‎داده. همچنین ارائه پرونده جدید منوط به عودت پرونده‎‎های تحویلی قبلی شده است که کلیه مکاتبات و رسید‎های تحویل و تحول موجود است.

* مجموعا چند پرونده و در چه حوزه‎‎هایی توسط تیم تفحص بررسی شد؟

در طول چند ماهی که هیأت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی کل کشور مستقر بوده است، در مجموع از میان ده‎‎ها هزار پرونده موجود در سازمان بازرسی، با درخواست‎‎های کتبی دبیر کمیته تحقیق و تفحص، تصویر 154 گزارش بازرسی به همراه 101 پرونده بازرسی مربوطه در اختیار هیأت قرار گرفته است که عمدتا مربوط به اموری از قبیل بازرسی در حوزه‎‎های اقتصادی، خودروسازی، بخش‎‎های اداری قوه قضاییه، صنایع و معادن، بانک‎ها، محیط زیست و نحوه رسیدگی به شکایات افراد توسط سازمان بازرسی کل کشور بود.

شایان ذکر است، سازمان بازرسی کل کشور بنابر نوع مأموریت خود یکی از مراجعی است که همواره هیأت‎‎های تحقیق و تفحص مجلس برای جمع‎آوری اطلاعات به آن مراجعه داشته و در چهارچوب ماده 201 آیین‎نامه داخلی مجلس این همکاری صورت می‎پذیرفته است و استقرار هیأت‎‎های تحقیق و تفحص در این سازمان به‎طور مکرر و متعدد مسبوق به سابقه بوده و به همین روال اقدام می‎شده است.

نتیجه این‎که نحوه همکاری این سازمان با هیأت تحقیق و تفحص مبتنی بر قانون و طبق روال معمول اداری صورت پذیرفته است.

* سخنرانی پالیزدار چه تأثیری روی تحقیق و تفحص مجلس داشت؟

متأسفانه مدت‎‎ها قبل از نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص و قرائت آن در مجلس، عباس پالیزدار در برخی محافل اقدام به سخنرانی کرده و بخش‎‎هایی از مطالبی که از گزارش‎‎های سازمان بازرسی یا دیگر منابع به‎دست آورده بود را افشاء کرد. از جمله در دانشگاه همدان سخنرانی کرده و با نام بردن از برخی شخصیت‎‎ها، آنان را مفسد اقتصادی معرفی کرده که نوار این سخنرانی‎‎ها منتشر و حساسیت‎‎هایی را برانگیخته و واکنش‎‎هایی را موجب شد.

بعد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی و در حالی‎که چندین ماه از افشاگری‎‎های غیرقانونی پالیزدار گذشته بود و هیچ اقدامی جهت برخورد قضایی با وی صورت نپذیرفته بود، به ناگهان اقدام به دستگیری وی و چند تن از همکارانش از سوی دادستانی تهران می‎شود و تصویر برخی اسناد و مدارک از جمله تصویر مدارکی مربوط به پرونده‎‎های بازرسی از آن‎‎ها کشف و ضبط می‎شود و به بهانه این‎که متهمین اعلام داشته‎اند این اطلاعات را از سازمان بازرسی کل کشور به‎دست آورده‎اند، برخورد قهرآمیز با مسئولین سازمان بازرسی کل کشور کلید می‎خورد.

* چه زمانی آقای قائمی‎نسب بازداشت شدند؟

روز پنج‎شنبه مورخ 30/3/1387، در آستانه هفته قوه قضاییه دو روز قبل از برگزاری همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاست‎‎های کلی اصل 44 که قرار بود به میزبانی سازمان بازرسی کل کشور در هفته قوه قضاییه و با حضور سران قوا برگزار شود، آقای محسن قائمی‎نسب مدیر کل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان که مسئولیت مستقیم اجرایی در برگزاری این همایش داشت، به‎صورت غیرکتبی و به‎عنوان مطلع به شعبه دوم بازپرسی کارکنان دولت دعوت ‎شد.

لیکن پس از حضور، با یک تفهیم اتهام کلی مبنی بر افشای اطلاعات دارای طبقه‎بندی و بدون انجام تحقیقات بیشتر، دستور بازداشت وی صادر شد.

در همان موقع ملاقاتی که وی به اتفاق مدیرکل حقوقی سازمان بازرسی (آقای پورشریعتی که از قضات باسابقه دستگاه قضایی است) با آقای مرتضوی (که نقد عملکرد وی یکی از موضوعات گزارش تحقیق و تفحص مجلس بود و اینک به‎عنوان دادستان برخورد‎های قضایی در این پرونده را مدیریت می‎کرد) انجام می‎دهند، در همان ابتدا آقای مرتضوی با لحنی تند اظهار می‎دارد، چرا اطلاعات به هیأت تحقیق و تفحص داده‎اید؟ که در پاسخ گفته می‎شود کلیه اقدامات براساس قانون و با نامه رسمی بوده است.

سپس در اولین گام، آقای قائمی‎نسب در فرآیندی کاملا غیرمتعارف و غیرقانونی (نحوه احضار، تفهیم اتهام، صدور قرار تأمین) بازداشت و راهی سلول انفرادی در اوین می‎شود.

* واکنش شما به این اقدام چه بود؟

با توجه به این اقدام، بنده همان روز جهت ملاقات با آیت‎الله شاهرودی به قم رفته و اعتراض شدید خود را به اقدامات غیرقانونی دادسرا و بازداشت آقای قائمی‎نسب اعلام و موارد ذیل را به عرض ایشان رساندم:

1- آقای قائمی‎نسب جز انجام وظیفه اداری خود تخلفی نکرده است و این‎جانب همه مسئولیت‎‎ها را به‎عهده می‎گیرم و نامبرده هیچ مسئولیتی در این زمینه ندارد!

2- اقدام سازمان در همکاری با هیأت تحقیق و تفحص کاملا قانونی بوده است!

سپس در پایان درخواست کردم که با توجه به این‎که آقای قائمی‎نسب، یک: مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور است؛ دوم: روحانی است؛ سوم: برادر شهیدی است که او نیز طلبه بوده؛ چهارم: با توجه به این‎که مسئول روابط عمومی رادیو معارف و مجری برنامه تلویزیونی به‎سوی ظهور بوده و بسیاری از علماء و فضلاء وی را به نیکی می‎شناسند و فردی شناخته شده است، پنجم: همسر وی (خواهر شهید) پزشکی است که در تهران غریب و تنهاست و از بازداشت همسرش اطلاعی ندارد، ششم: خانواده او در اطراف شیراز به‎عنوان یک خانواده مذهبی شناخته شده‎اند که با این اقدام، بی‎جهت آبروی آن‎‎ها مخدوش می‎شود و قابل‎جبران نیست، هفتم: دو روز دیگر همایش بزرگ نظارت بر اجرای سیاست‎‎های کلی اصل 44 قرار است با حضور سران و بسیاری از مسئولین عالی‎رتبه نظام توسط سازمان برگزار شود و نامبرده در برگزاری این همایش مسئولیت مستقیم اجرایی دارد، دستور دهید تا با قرار تأمین آزاد شود و تحقیقات ادامه یابد و در صورتی‎که معلوم شد نامبرده یا هر کس دیگری مرتکب تخلف و جرم شده، برابر با قانون به اشد مجازات برسد.

* این رایزنی نتیجه‎ای داشت؟

متأسفانه این درخواست مورد موافقت قرار نگرفت و ایشان برخلاف مقررات قانونی به مدت 31 روز در بازداشت انفرادی نگه داشته می‎شود، حتی اعتراض وی به قرار بازداشت نیز برخلاف مقررات جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نمی‎شود. ضمنا آیت‎الله شاهرودی در این جلسه اضافه کردند که قرار نیست بازداشت او اعلام و درباره آن اطلاع‎رسانی شود.

* اما خبر بازداشت به سرعت رسانه‎ای شد!

متأسفانه همان روز رسانه‎‎ها به نقل از یک منبع مطلع در دادسرای عمومی تهران خبر بازداشت نامبرده را به اتهام همکاری با باند پالیزدار اعلام کردند که در مقابل روابط عمومی سازمان طی اطلاعیه‎ای اعلام کرد آقای قائمی‎نسب صرفا وظیفه اداری خود را انجام داده و همکاری وی در اقدامات مجرمانه پالیزدار صحت ندارد.

پس از آن نیز مطالب کذب دیگری در رسانه‎‎ها انتشار یافت از جمله این‎که یک مسئول قضایی ادعا کرده بود آقای قائمی‎نسب طی مکاتبه با نیرو‎های مسلح اطلاعات سری نظامی را گرفته و در اختیار پالیزدار قرار داده است؟!

سازمان بازرسی در همان زمان در پاسخ به شایعات اعلام کرد که این مطلب صرف‎نظر از کذب بودن، توهین بزرگی به نیرو‎های مسلح است که گویا آن‎قدر بی‎حساب و کتاب هستند که با مکاتبه یک عنصر اداری اطلاعات طبقه‎بندی خود را در اختیار او می‎گذارند. در حالی‎که اولا این سازمان تاکنون مجوز بازرسی از سپاه و ارتش را نداشته و ثانیا طبق قانون گرفتن اسناد طبقه‎بندی شده، فقط با درخواست رئیس سازمان و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان‎پذیر است.

با این‎که برخی به آیت‎الله شاهرودی گزارش داده بودند و ایشان نیز این مسئله را به من منتقل کرد که کارکنان سازمان، نوار‎های بازجویی حزب توده و ناخدا افضلی معدوم را به این‎‎ها داده‎اند!؟

خوشبختانه متهمین در جریان دادگاه بدوی، منابع خود را در دسترسی به چنین اطلاعاتی و بسیاری دیگر از اطلاعات افشاء شده معرفی کردند که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی کل کشور نداشت.

* چه اتفاقاتی منجر به خروج شما از سازمان بازرسی کل کشور شد؟

متأسفانه از همان آغاز تحقیقات و قبل از روشن شدن ابعاد پرونده و نحوه اقدامات سازمان بازرسی، برخورد‎ها با مدیران سازمان آغاز شد.

در تاریخ 6/4/1387 در جلسه‎ای که در دفتر ریاست قوه قضاییه و با حضور آیت‎الله شاهرودی و این‎جانب به‎عنوان رئیس وقت سازمان بازرسی، و عده‎ای از مسئولان قوه برگزار شد، بنده از عملکرد قانونی سازمان بازرسی در همکاری با هیأت تحقیق و تفحص دفاع کرده و عنوان داشتم که مسئولین دستگاه به‎دنبال متهمین پرونده راه افتاده و هرچه آن‎‎ها ادعا کرده‎اند، مبنای نظرات و اقدامات‎شان قرار گرفته. در حالی‎که تحقیقات قضایی کامل نیست و اقدامات سازمان مستند به قانون و ماده 201 و دستورات کتبی رئیس قوه در همکاری با هیأت تحقیق و تفحص بوده است که در همان جلسه تهدید به عزل از سمت خود شدم، اما آمادگی خود را برای هرگونه برخورد اعلام داشتم.

روز شنبه مورخ 8/4/1387 آقای موحدی (رئیس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه) در تماس تلفنی اعلام کرد با توجه به این‎که نظر آیت‎الله شاهرودی این است که شما در جای دیگری خدمت کنید، آیا شما استعفاء می‎دهید؟ که اعلام کردم استعفاء نمی‎دهم و ترجیح می‎دهم عزل شوم. متعاقبا در همان روز با ابلاغ کتبی رئیس قوه قضاییه و بدون رعایت اصل 164 قانون اساسی، بنده عزل و به‎سمت عضو معاون در دیوان عالی‎کشور منصوب شدم.

* آیا افراد دیگری هم به‎جز شما از سازمان بازرسی کنار گذاشته شدند؟

یک روز بعد از عزل بنده، در اقدامی دیگر جناب آقای زرندی، معاون برنامه‎ریزی و توسعه منابع سازمان، بدون ارائه هرگونه توضیح و یا مشخص شدن دلیلی، با ابلاغ کتبی آیت‎الله شاهرودی عزل و به‎عنوان دادیار در دادسرای نظامی تهران منصوب شدند. در حالی‎که نه‎ تنها خود وی، بلکه حوزه تحت مسئولیتش هیچ‎گونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص از سازمان نداشت.

شایان ذکر است وی از رزمندگان زمان جنگ و متعلق به خانواده سه شهید است و جزو مدیران کارآمد و توانای قوه قضاییه محسوب می‎شود که انجام کار‎های برجسته‎ای را در کارنامه خود داشت و در آن زمان پژوهش‎های مهمی تحت مسئولیت ایشان در حال انجام بوده است.

همچنین در همان روز جناب آقای دلیلی، مدیر کل نظارت و ارزش‎یابی سازمان نیز با ابلاغ کتبی آیت‎الله شاهرودی عزل و به‎عنوان بازپرس در دادسرای نظامی تهران منصوب شد، در حالی‎که وی به‎عنوان قاضی ویژه جهت رسیدگی به یکی از پرونده‎‎های مهم فساد اقتصادی که از طرف خود رئیس قوه قضاییه به وی محول شده بود، در خارج از کشور به‎سر می‎برد و اساسا نه تنها در آن زمان حضور نداشت، بلکه به‎لحاظ حوزه کاری هیچ‎گونه ارتباطی با کار هیأت تحقیق و تفحص نداشت. وی نیز از قضات توانمند و از جانبازان 70 درصد جنگ تحمیلی است که علی‎رغم معافیت قانونی، خدمت تمام وقت داشت.

این در حالی بود که با هیچ‎یک از مدیران و معاونان سازمان که با هیأت تحقیق و تفحص همکاری کرده بودند، هیچ برخوردی صورت نگرفت و شاید خصوصیت آن‎‎ها این بود که از معدود مدیرانی بودند که از سازمان قضایی نیرو‎های مسلح که قبلا ریاست آن با بنده بود، به سازمان مذکور منتقل شده بودند و رابطه نزدیک‎تری با اینجانب داشتند!

* اصل 164 درباره عزل قاضی چه می‎گوید؟

صرف‎نظر از انجام چنین برخورد‎هایی که به صورت ناروا و غیرمنطقی صورت پذیرفت، نکته قابل‎تأمل این‎که اساسا به موجب اصل 164 قانون اساسی: «قاضی را نمی‎توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است، به‎طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد، مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل.»

در این جریان، مدیران قضایی مذکور اولا هیچ‎گونه ارتباطی با جریان تحقیق و تفحص نداشته‎اند تا چه رسد به این‎که جرم یا تخلفی برای آن‎‎ها متصور باشد تا به اثبات رسد یا از خدمت منفصل شوند، ثانیا نه‎تنها رضایت آن‎‎ها جهت تغییر سمت اخذ نشده، بلکه اساسا حتی یک نفر از قوه قضاییه به‎خود زحمت نداد تا صحبتی با آن‎‎ها داشته باشد و برای چنین اقدام قهرآمیزی علتی را اعلام یا توضیحی به آن‎‎ها بدهد.

ثالثا چنان‎چه فرض کنیم لزوم عزل این مدیران از چنان فوریتی برخوردار بود که حتی نمی‎توانسته‎اند تا چند روز و نصب رئیس بعدی سازمان تأمل کنند (و مصلحت جامعه چنین اقتضاء می‎کرده است)، شایسته بود رئیس قوه به تصریح اصل قانون اساسی و قانون ذی‎ربط پس از مشورت با دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور اقدام به این کار می‎کرد، که متأسفانه بنابر اذعان این مقامات، چنین نکرده است!

* آیا شخصا از تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی استقبال می‌کردید؟

همان‎گونه که ابتدا نیز اشاره شد، همکاری با تحقیق و تفحص نه‎تنها با مجوز کتبی رئیس قوه قضاییه کاملا قانونی بود، بلکه اساسا یک تکلیف قانونی محسوب می‌شد. علاوه‎‌بر مراتب فوق، مسئولان سازمان بازرسی کل کشور در آن مقطع معتقد بودند دستگاه نظارتی که از همگان انتظار دارد تا به‎منظور تضمین سلامت دستگاه‎‎های اداری و رفع اشکالات به نظارت او تن دهند، خود باید پیشگام نظارت‌پذیری قانونی باشد و از آن استقبال کند و نهایتا این‎که نظارت‌پذیری یک دستگاه نظارتی، خود باعث تقویت امر نظارت در کشور خواهد بود.

* گفته می‌شود که آقای قائمی‌نسب، هیأت تفحص را به پرونده‎‎هایی خاص هدایت کرده است.

متأسفانه این نیز از اکاذیبی است که به آن تمسک شده. معمولا هیأت‌‎های تحقیق و تفحص که در وزارت‌خانه‎‎ها و سازمان‌‎ها مستقر می‌شوند، بخش مهمی از موضوعاتی را که در دستور کار خود قرار می‌دهند، مسائل و پرونده‎‎هایی است که اصطلاحا «رد» آن از طریق افراد ناراضی و منتقد آن دستگاه به آن‎‎ها داده شده و این امری کاملا عادی است.

در ارتباط با تحقیق و تفحص از سازمان، هیأت با دو نفر از کارکنان اخراجی این سازمان ارتباط برقرار کرده بود و از همکاری آن‎‎ها بهره می‌برد که یکی از آن‎‎ها در گذشته و در دفتر جانشین رئیس وقت سازمان و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان مسئولیت داشته است.

بسیاری از پرونده‎‎ها و گزارش‌‎هایی که هیأت در درخواست‌‎های کتبی خود از سازمان مطالبه کرده مواردی بوده است که این افراد از آن‎‎ها اطلاع داشته‌اند.

حتی پالیزدار نیز در جریان دادگاه اعتراف دارد به این‎که اطلاعات بسیاری پرونده‎‎های بازرسی مورد درخواست را یکی از مقامات سابق سازمان بازرسی کل کشور به وی داده است.

آنچه مورد تأکید است این‌که، هیچ موردی از طرف مسئول دفتر ریاست یا دیگر مسئولین وقت این سازمان جهت پیگیری به هیأت داده نشده و اساسا فضای حاکم بر روابط سازمان با کمیته یک فضای خشک و رسمی بوده است و اگر قرار بر این بود که اطلاعاتی با هدایت سازمان به هیأت داده شود، موضوعات و پرونده‎‎های به‎روز و مهمی وجود داشت که قاعدتا می‌باید به آن‎‎ها اشاره می‌شد و نه پرونده‎‎های راکد بایگانی شده!

* واکنشی به حضور برخی افراد مشکوک در این هیأت نداشتید؟

در همان زمان نیز مسئولان سازمان پس از اطلاع از همکاری این افراد اخراجی یا هیأت، ضمن تذکر به مسئولان هیأت، از تردد این افراد به سازمان جلوگیری کردند و پس از آن‎که مشخص شد هیأت از آن‎‎ها در مجلس استفاده می‌کند، مراتب را به حراست مجلس نیز اعلام داشتند.

مثلا یکی از بازرسان اخراجی سازمان قبل از استقرار هیأت، به اتهامات مختلف اداری از جمله نشر اکاذیب، هتک حرمت مدیران، تحویل ندادن اسناد و مدارک پرونده‎‎های سازمان و غیره محکوم و از خدمت بازخرید شد و از وی در دادسرای عمومی تهران شکایت شد و تحت تعقیب قرار گرفت که در همان زمان از حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه درخواست شد که موضوع را با جدیت دنبال کند، اما اقدامی به عمل نیامد و الا اگر همان زمان موضوع با جدیت دنبال می‌شد و از منزل وی بازرسی به عمل می‌آمد، بسیاری از مدارک و اسناد کشف و از حرکت و اقدام غیرقانونی و مجرمانه پالیزدار و همدستانش جلوگیری می‌شد. (یکی از مواردی که علیه نامبرده از سوی سازمان شکایت شده بود، تحویل ندادن مدارک سازمانی بود که متأسفانه از سوی دادسرا با منع پیگرد مواجه شده بود؟!)

در عین‎حال با پیگیری سازمان، نامبرده به‎دلیل ارتکاب جرائم مختلف محکوم شد، از جمله به تحمل سه ماه و یک روز حبس که متأسفانه با اعمال نفوذ برخی افراد مشخص در قوه قضاییه از اجرای حکم قطعی آن جلوگیری به‎عمل آمد تا این‎که نامبرده در جریان همکاری با پالیزدار دستگیر شد!

* آیا این‎که بگوییم نباید پرونده‎‎ها را به هیأت تحویل می‌دادید، حرف درستی است؟

طرح چنین ایرادی آن‌هم از سوی مقامات وقت قوه‌قضاییه نشان‎دهنده آن بود که آن‎‎ها به‎جای درک واقعیت، خود را به تغافل زده و به‎دنبال بهانه‌جویی بودند! چراکه اندکی دقت مشخص می‌کند، وقتی با تحقیق و تفحص از عملکرد این سازمان موافقت شده است و از طرفی عمده عملکرد این سازمان در پرونده‎‎های بازرسی از دستگاه‎‎های اداری کشور منعکس و خلاصه می‌‌شود، بدیهی است که پرونده‎‎های بازرسی موضوع تحقیق و تفحص قرار خواهد گرفت و الا سازمان چیز دیگری برای بررسی ندارد!

* آیا سازمان حق در اختیار گذاشتن مدارک طبقه‎بندی به این هیأت را داشت؟

اولا تمامی پرونده‎‎های بازرسی در این سازمان طبق قانون دارای طبقه‎بندی محرمانه است و موضوع تحقیق و تفحص از سازمان با فرض اطلاع مسئولین از این امر و اساسا معطوف به بررسی همین پرونده‎‎ها بوده است.

ثانیا آیین‌نامه داخلی مجلس هیچ‎گونه محدودیتی از این جهت برای دسترسی هیأت به اسناد و مدارک قائل نشده است و ثالثا در مورد اسناد سری که بعضا مطرح شده نیز هرچند به موجب ماده 201 مذکور منع قانونی نداشته، لیکن هیچ گزارش یا پرونده‎ای با طبقه‎بندی سری در اختیار هیأت قرار نگرفته و اگر احیانا یک نامه یا سندی در پرونده‎ای از میان ده‎‎ها هزار پرونده‎ای که بعضا هرکدام هزاران صفحه را شامل می‌شود وجود داشته است، موضوع به کسانی برمی‌گردد که از گذشته برخلاف آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد سری، آن‎‎ها را در بایگانی راکد و در قفسه‎‎های عادی نگهداری کرده بودند، نه یک مسئول اجرایی (‌آقای قائمی‌نسب) که وظیفه‌اش در این جریان صرفا هماهنگی بخش‌‎های مختلف سازمان با هیأت تحقیق و تفحص بوده است.

رابعا در حالی مرکز حفاظت اطلاعات قوه‌قضاییه بر مبنای طرح چنین اشکالی برخورد با این سازمان را در دستور کار خود قرار داده بود که ریاست آن مرکز در پاسخ به استعلام مورخه 8/11/85 رئیس حفاظت و اطلاعات سازمان بازرسی، دسترسی دبیر کمیته تحقیق و تفحص (آقای پالیزدار) به پرونده‎‎های محرمانه و حفاظتی کارمندان متخلف و منفک شده سازمان را بلامانع اعلام کرده بود.

* چرا امکان تصویربرداری از مدارک و یا خروج برخی پرونده‎‎ها از سازمان داده شد؟

تصویربرداری از اسناد و مدارک توسط هیأت تحقیق و تفحص با توجه به مفاد ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، روال قانونی بوده و منعی نداشته تا امکان جلوگیری از آن، برای سازمان امکان‌پذیر باشد.

تمامی گزارش‌‎های تحقیق و تفحص موجود در مجلس شورای اسلامی، مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که جمع‎آوری و یا مستند قرار می‌گیرد و همان‌گونه که در مورد هیأت‌‎های بازرسی سازمان بازرسی کل کشور نیز با ضمانت اجرای قانونی مشابه، بلکه کمتر به همین نحو عمل می‌شود و پرونده‎‎های بازرسی مملو از تصویر اسناد و مدارکی است که توسط بازرسان و کارشناسان این سازمان از دستگاه‎‎های اداری کشور اخذ شده است و لذا از این حیث اصولا تخلف یا مسامحه‎ای برای سازمان قابل‎تصور نیست.

* چرا جلوی خروج پرونده‎‎ها توسط پالیزدار گرفته نشد؟

فارغ از این‎که آیا هیأت تحقیق و تفحص وفق ماده مذکور حق خارج کردن سند یا پروند‎ه‎ای را از سازمان داشته است یا خیر؟ باید گفت هیچ نوع هماهنگی یا اجازه‎ای جهت خروج پرونده‎‎های بازرسی از سازمان به هیأت تحقیق و تفحص داده نشده است و اگر این افراد سند یا پرونده‎ای را مخفیانه از سازمان خارج کرده‌اند، قطعا خود باید پاسخگو باشند که از موقعیت قانونی‌شان در دسترسی به این اسناد سوءاستفاده کرده‌اند.

ضمن آن‎که کنترل ورود و خروج اسناد و پرونده‎‎ها از درب‌‎ها و فضای فیزیکی سازمان اساسا ارتباطی به آقای قائمی‎نسب نداشته و مسئولیت آن به عهده حراست فیزیکی بوده است؛ هرچند شرایط به‎گونه‎ای نبوده که امکان بازرسی بدنی و تفتیش روزانه هیأت تحقیق و تفحص وجود داشته باشد!

حتی در یک مورد هم که اطلاع حاصل شد، آقای پالیزدار بدون هماهنگی و کسب اجازه از سازمان، پرونده‎ای را خارج کرده، حداکثر تلاش و پیگیری جهت عودت سریع آن‎‎ها به عمل آمد.

نکته قابل‎توجه این‎که بر فرض سهل‌انگاری احتمالی در این مورد، موضوع مربوط به سهل‌انگاری در دسترسی افراد غیرمجاز به مدارک و پرونده‎‎ها نبوده است تا مصداق سهل‌انگاری منجر به افشاء سند محرمانه باشد، بلکه سهل‌انگاری در بازگرداندن پرونده‎ای بوده است که طبق یک روال قانونی به افراد مجاز ارائه شده بود و حداکثر یک تخلف اداری برای کارمندانی بوده که مسئولیت پیگیری این موضوع را برعهده داشته است.

هرچند اگر در آن زمان این دلیل وجود داشت که پالیزدار قصد مجرمانه جهت سوءاستفاده از اسناد محرمانه این سازمان دارد، بدیهی است به هیچ‌وجه پرونده یا گزارشی در اختیار وی قرار نمی‌گرفت.

* آیا به نحوه رسیدگی قضایی به اتهامات آقای قائمی‎نسب اعتراض داشتید؟

یکی از ایرادات اساسی و منطقی که از ابتدا به روند رسیدگی قضایی این پرونده وجود داشت، این بود که مدیریت رسیدگی به این پرونده به کسی محول شد که در گزارش تحقیق و تفحص از وی نام‎ برده شده بود و حتی از فحوای کلام بازپرس رسیدگی کننده بر‌می‌آمد که وی کاره‎ای نیست و در مورد پرونده باید با مدیر اصلی صحبت شود.

آقای مرتضوی حتی شخصا در نیمه شب با حضور در سلول انفرادی آقای قائمی‌نسب در اوین و در حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه برای گرفتن اعتراف‌‎های مورد نظرش او را تحت فشار قرار داده و تهدید کرده بود.

اقدامات دادسرای تهران که بسیاری از آن‎‎ها بر خلاف قوانین و مقررات آیین دادرسی بود و نیز کیفرخواست تنظیمی، کاملا نشان می‌دهد که این ایراد بزرگ در تصمیم‌گیری‌‎ها و شکل‎دهی ذهن مسئولین کاملا مؤثر بوده و منجر به تضییع حقوق افراد بی‌گناه و شائبه سیاسی بودن قضایا و تسویه حساب از عده‎ای را به‎وجود آورده است، والا شایسته بود تحقیقات توسط افرادی بی‌طرف و مستقل انجام می‌شد و برابر نتیجه بررسی‌‎های متقن، تصمیم‌گیری به‎عمل می‌آمد، نه آن‎که از همان ابتدا و قبل از بررسی‌‎های لازم و منصفانه، تصمیم‌گیری قطعی به‎عمل آورده و تمام همت‌شان صرف عملی کردن آن به هر قیمتی باشد؟!

* سیر قضایی پرونده آقای قائمی‎نسب چگونه بود؟

ایشان پس از 30 روز بازداشت در سلول انفرادی با قرار وثیقه آزاد و پرونده با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به شعبه یک دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شد.

آقای قائمی‌نسب در ردیف نهم کیفرخواست متهم شده بود به: 1- معاونت در انتشار و خروج و افشای اسناد سری و محرمانه دولتی از سازمان بازرسی کل کشور؛ 2- معاونت در سرقت اسناد مذکور.

جالب این‎که برای متهم کردن نامبرده در کیفرخواست، صرفا به اظهارات آقای پالیزدار استناد شده بود و هیچ مستند و دلیل یا استدلال قانونی برای این منظور وجود نداشت.

دادگاه کیفری استان تهران با تشکیل جلسات متعدد دادرسی، طی چند روز در نهایت رأی خود را در مورخ 5/3/1388 صادر کرد. رأی دادگاه گرچه در فضای سنگین و هدایت شده‎ای که از سوی مقامات مدعی این پرونده در قوه‌قضاییه ایجاد شده بود، صادر شد و دارای برخی ایرادات حقوقی و قضایی هم بود و در مرجع تجدید‌نظر اصلاح شد، لیکن همان دادگاه بدوی، اتهامات وارده به آقای قائمی‌نسب را مبنی بر معاونت در انتشار و افشای اسناد سری و محرمانه از بازرسی کل کشور و معاونت در سرقت اسناد مذکور رد کرد و در واقع مبری دانست.

لیکن وی را به اتهام مسامحه در نگهداری اسناد تحویلی به آقای پالیزدار نهایتا به 600 هزار تومان جزای نقدی محکوم کرد. این محکومیت نیز هرچند در مقایسه با سایر محکومیت‌‎های صادر شده در این حکم سبک به‎نظر می‌رسد، لیکن به‎لحاظ ماهیتی و انطباق با واقعیت فاقد هرگونه وجاهتی بوده و از لحاظ شکلی نیز حداقل ایراد وارده، آن است که طبق ماده چهار قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی تعقیب کیفری در چنین موردی، موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه و سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است. در حالی‎که سازمان بازرسی کل کشور در مراحل مختلف از جمله (در زمان ریاست آقای پورمحمدی) در جلسه دادگاه اعلام داشته آقای قائمی‌نسب صرفا وظیفه قانونی خود را انجام داده است و اساسا مسئول تحویل و تحول پرونده‎‎ها به آقای پالیزدار نبوده تا مسامحه‎ای کرده باشد و سازمان بازرسی هیچ شکایتی از وی ندارد. و نکته جالب این‎جاست که در دادگاه تجدیدنظر نیز به‎طور قطعی حکم بر برائت آقای قائمی‎نسب داده شد یعنی ایشان از کلیه اتهامات تبرئه شدند.

* مفهوم ساده این رأی به چه معناست؟

این رأی در دادگاه بدوی، دارای این مفهوم و پیام مهم است که اتهامات سنگینی که به سازمان بازرسی کل کشور وارد شد، به موضوعاتی در حد این‎که چرا بعد از اعاده پرونده‎‎ها، برگ‌شماری دقیق صورت نگرفته و برخی اوراق مثلا تحویل نشده است! ختم شد.

نتیجه این‎که از نظر دادگاه، سازمان بازرسی در همکاری خود با هیأت تحقیق و تفحص و در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک کاملا قانونی عمل کرده است و ایرادی به آن وارد نیست، لیکن کارمندی که پرونده‎‎ها را تحویل می‌گرفته، باید دقت بیشتری می‌کرده تا اسناد و مدارک به صورت کامل تحویل می‌شده است.

* رأی پالیزدار نیز با اختلاف زیادی نسبت به کیفرخواست در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد؟

بله. در حالی‎که کیفرخواست 17 عنوان اتهام داشت، اما وی در 3-4 مورد که نسبت به دیگر موارد اهمیت قابل‎توجهی نداشت، مقصر شناخته و محکوم شد. اما عده‎ای می‎خواستند با امنیتی کردن پرونده، روند رسیدگی را تحت‎الشعاع قرار دهند.

* بالاخره اسناد نظامی از کجا به‎دست پالیزدار رسیده بود؟

در رأی دادگاه همچنین به نکات دیگری اشاره شده که مؤید بخشی از مطالبی بود که از ابتدا از سوی مسئولان وقت سازمان بازرسی کل کشور مطرح می‌شد، ولی متأسفانه قوه‌قضاییه به آن توجهی نمی‌کرد، از جمله‌ این‎که دادگاه تأیید کرد که آقای پالیزدار با ابلاغ رسمی دبیر هیأت تحقیق و تفحص در سازمان بازرسی بوده است و با مجوزی که مسئولین هیأت تحقیق و تفحص از قوه‌قضاییه به وی داده بودند، به اسناد و مدارک سازمان بازرسی دسترسی پیدا کرده است، لیکن از آن‎‎ها سوء‌استفاده کرده است.

آقای پالیزدار منابع دستیابی به اطلاعات مربوط به اوراق بازجویی برخی جاسوسان شوروی سابق و اعضای حزب منحله توده و نیز اطلاعات مربوط به مراکز و نقشه‎‎ها و طرح‌‎های نظامی و... (که آیت‌الله شاهرودی و دیگران صراحتا اعلام می‌کردند از سازمان بازرسی به‌دست آورده‌ است) در دادگاه معرفی کرد که هیچ ارتباطی با سازمان بازرسی نداشت.

آقای پالیزدار دلیل خارج کردن غیرمجاز برخی پرونده‎‎ها از سازمان بازرسی، چگونگی آن را برای دادگاه این‎گونه بیان کرده است: «دو نفر از کسانی که با هیأت تحقیق و تفحص همکاری می‌کردند، به‌دلیل اخراجی بودن از ورودشان به سازمان بازرسی جلوگیری به‎عمل آمد و همین امر پایه خروج این پرونده‎‎ها از سازمان بازرسی گردید و خروج این پرونده‎‎ها به دستور خانم آجرلو و آقای دهقان و با هماهنگی تلفنی آقای کامران بوده است.»

* پس ماجرای چشم فتنه و سخنان آتشین سخنگوی سابق قوه قضاییه چه بود؟

سخنگوی قوه‌قضاییه در مصاحبه مطبوعاتی مورخ 12/4/1387 (چند روز پس از جابه‌جایی این‎جانب) اعلام کرده بود تا در آوردن چشم فتنه در این پرونده، هر‎کس در هر موقعیتی باشد مورد تحقیق و بررسی قرار خواهد گرفت و قوه‎قضاییه نمی‌گذارد این‎گونه افراد پشت مجلس، قوه‌قضاییه و قوه مجریه خود را پنهان کنند.

حال با توجه به اتفاقات بعدی، خوب است ایشان توضیح دهند که این فتنه چه بود و با توجه به مباحث مطرح شده در انتخابات دهم حکم دادگاه چگونه چشم فتنه در‌آمد؟!

* همکاری با هیأت تحقیق و تفحص و مسئله پالیزدار چه ارتباطی با یکدیگر داشتند؟

از نظر سازمان بازرسی کل کشور این دو موضوع، دو مقوله جدای از هم بود و به همین دلیل ضمن دفاع از همکاری خود با هیأت تحقیق و تفحص، به‌عنوان یک وظیفه قانونی، پس از اقدامات خلاف قانون آقای پالیزدار، این سازمان جزو اولین نهاد‎هایی بود که به‌طور منطقی علیه وی به‌دلیل نشر اکاذیب و افشای اطلاعات محرمانه خامی که بخش قابل‎توجهی از آن‎‎ها اثبات نشده بود، موضع‌گیری رسانه‎ای کرد و در مراجع قضایی اعلام شکایت کرد.

لیکن متأسفانه به دلیل اقدام عجولانه و غیرمنطقی و نحوه اطلاع‌رسانی قوه قضاییه، بسیاری از مردم پنداشتند جرم وی افشای واقعیت‌‎های محرمانه از فساد در بین مسئولین بوده است!

البته وقوع این جریانات باعث شد آسیب‌‎های وارده به تحقیق و تفحص‌‎های مجلس نیز خودنمایی کند و به همین جهت در اصلاحیه‎ای که چندی قبل در آیین‌نامه داخلی مجلس صورت پذیرفت، برخی از این آسیب‌‎ها رفع شد. از جمله این‎که کارشناسان مورد وثوقی که قرار است از سوی هیأت‌‎های تحقیق و تفحص به‎کارگیری شوند، باید به تأیید هیأت رئیسه مجلس برسند.

نکته دیگری که در آخرین اصلاحیه قانون مذکور به آن تصریح شده و با توجه به تأیید شورای نگهبان قابل‎توجه است، این‌که تحقیق و تفحص از قوه قضاییه صرفا در ارتباط با «پرونده‎‎های جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی» استثناء شده، که در واقع تأیید نظر مجلس در اختلاف‌نظر پیش آمده در این جریان است.

* آیا خبری از پیگیری اشکالات وارده بر روند رسیدگی به اتهامات افرادی چون قائمی‎نسب، در دوران ریاست جدید قوه قضاییه دارید؟

علاوه‎بر پیگیری گزارشی که خدمت آیت‎الله آملی لاریجانی ارسال شد و آقای خلفی رئیس حوزه ریاست قوه نیز به نقل از ایشان بر پیگیری و جبران این موضوع تأکید کردند، مقام معظم رهبری به‎دنبال تظلم‎خواهی آقای قائمی‎نسب به ریاست محترم قوه قضاییه، دستور داده‎اند به موضوع رسیدگی کنند و اقداماتی انجام شده که صمیمانه از ایشان تشکر می‎کنم. اکنون نیز پرونده اقدامات صورت گرفته توسط برخی مسئولان از جمله بازپرس پرونده، دادستان سابق و برخی افراد شاخص دیگر که در پرونده به ‎عنوان ضابطه عمل کرده‎ اند نیز در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است.

* برای رسیدن به چه جواب‎هایی، این همه زمان سکوت کردید؟

1- تحقیق و تفحص از قوه قضاییه از جمله سازمان بازرسی کل کشور نه تنها امری کاملا قانونی بوده، بلکه با موافقت کتبی رئیس وقت قوه‌قضاییه انجام شده است.

2- ماده 201 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به صراحت تکلیف دستگاه‎‎ها را در همکاری با هیأت تحقیق و تفحص مشخص کرده و عدم همکاری در این زمینه جرم تلقی شده است و از این جهت سازمان بازرسی کل کشور به وظیفه قانونی خود عمل کرده است.

3- عوامل هیأت تحقیق و تفحص برخلاف قوانین و مقررات اقدام به افشاء اطلاعاتی کرده‌اند که قانونا به آن دسترسی داشته‌اند و از این جهت باید برابر قانون با آن‎‎ها برخورد شود.

4- متأسفانه به‌طور ناروا و قبل از روشن شدن ابعاد قضیه، با مدیران و نیرو‎های کارآمد و انقلابی سازمان بازرسی کل کشور که از نیرو‎های ارزشی (بعضا جانباز و یا از خانواده سه شهید هستند) و علی‎رغم برخورداری از کارنامه‎‎های کاملا روشن، برخورد‎های غیرقانونی و قهر‌آمیز صورت پذیرفت، به‌خصوص آقای قائمی‌نسب که کاملا بی‌گناه بود، مورد ظلم قرار گرفت.

5- بررسی دقیق و تأمل در رسیدگی به این جریان و پرونده اتهامی آقای قائمی‌نسب، برخی از واقعیت‌‎های تلخ در دستگاه قضایی را روشن می‌کند! و این نمونه‎ای است که نشان می‌دهد، قوه قضاییه که باید در آن قانون فصل‌الخطاب باشد، چگونه قانون نادیده گرفته می‌شود!

واقعا جای سوال دارد قوه قضاییه که خود باید داعیه‌دار قانونمداری باشد، چرا به خود اجازه داد مهمترین سازمان حاکمیتی و نظارتی کشور را که مسئول نظارت بر اجرای قوانین در کشور هست، به‌خاطر اجرای قانون و امر قانونی‌ای که اگر انجام نمی‌شد جرم بود، مورد مؤاخذه قرار دهد؟!

* اگر نکته‎ای در انتها به‎نظرتان می‎رسد آن را هم بیان کنید؟

در پایان از آن‎جا که هدف از طرح این مسائل آسیب‎شناسب و پیش‎گیری است، برای این‎که در آینده شاهد مسائل مشابه نباشیم، به نکاتی اشاره می‎کنم:

1- با توجه به این‎که واکاوی این پرونده آسیب‎های کار قضایی را به‎خوبی نشان می‎دهد از ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کردم، این موضوع پی‎گیری شود.

2- قانون می‎باید در همه‎جا و برای همه، فصل‎الخطاب باشد و التزام به قانون و قانون‎گرایی یک ارزش و قانونی‎شکنی یک ناهنجاری و ضد ارزش تلقی شود.

3- قاضی می‎بایست فقط به حق، قانون و وجدان توجه کند.

4- حفظ شأن و استقلال قاضی و جایگاه ناظر و بازرسی از ضرورت‎های مبارزه با فساد بوده و همواره می‎بایست مورد تأکید قرار گیرد.

5- قاضی می‎بایست از پیش‎داوری بپرهیزد و قبل از تحقیق کامل و روشن شدن حقیقت از هرگونه اظهارنظر و تصمیم‎گیری بپرهیزد.

6- قاضی نباید تحت فشار قرار گیرد و هیجانات احساسات و عوامل دیگر نباید آرامش و اشراف و حق‎طلبی را از او بگیرد و او را تحت تأثیر قرار دهد والا حق و عدالت قربانی خواهد شد.

7- برای رسیدگی به پرونده‎های قضایی باید قضاتی انتخاب شوند که در موضوع پرونده اثباتا یا نفیا ذی‎نفع نباشند. 8- بزرگترین آفت کار قضایی، سیاسی شدن پرونده و دستوری عمل کردن قاضی است تحلیل محتوایی و حقوقی این پرونده خصوصا کیفرخواست دادسرای تهران، حکم دادگاه بدوی و حکم دادگاه تجدیدنظر که دارای اهمیت ویژه‎ای است به آینده موکول می‎کنم،

ان‎شاءالله تعالی.

منبع : هفته نامه پنجره